هدد عدد كبير من الأثريين والعاملين بالآثار أنه فى حال دمج وزارة الآثار مع وزارة الثقافة كما تردد فى التشكيل الوزاري الجديد سيتم التصعيد بتظاهرات حاشدة أمام وزارة الثقافة وغلقها، كما أنهم سيقومون بذلك الإجراء أمام جميع المواقع والمتاحف الأثرية ويغلقونها، مؤكدين أنهم لن يرضون بدمج وزارتهم مع أى وزارة أخرى ولن يقبلوا بها إلا وزارة مستقلة. وفي نفس السياق استنكر عبد الله سعد، مدير عام الشئون الأثرية بشرق القاهرة، إلغاء وزارة الآثار والتعدي عليها من رئيس الحكومة الجديد- حسب قوله- بإلغائه حقيبة الآثار من بين الوزارات لأنه يرى أن الآثار لا تستحق أن تكون وزارة رغم أن مصر بها أكثر من ثلث آثار العالم.وطالب بعمل مناقصة دولية على بيوت الخبرة العالمية فى مجال استثمار وتشغيل المواقع الأثرية لإدارة الآثار والنهوض بها لأن مصر تفتقد لقادة قادرين على إدارة ذلك الملف وتركوا الآثار عرضة للنهب والتعدى حتى أصبحت فى أسوأ حالاتها.أما وائل جمال، مهندس ترميم الآثار بوزارة الآثار، فقال إنهم يرفضون دمج الوزارة وما يمكنهم قبوله فى حال إلغائها أن تكون هيئة أو مجلس أعلى مستقلا يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية بصلاحيات يعمل من خلالها المجلس كوزارة وهذا ما يمكنه أن يقنع الأثريين في حال عدم البقاء عليها كوزارة مستقلة فى التشكيل الوزاري الجديد.