وقع قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولى لصون الطبيعة - ممثلا في المكتب الإقليمي لغرب آسيا ومقره عمان بالأردن، بعد عرض الإستراتيجية الوطنية للقطاع على مسئولي الاتحاد الدولي ووجود قواسم مشتركة بها مع التوجه العالمي لصون الطبيعة؛ ما أدى لوجود أنشطة مشتركة. وتم الاتفاق في مذكرة التفاهم على حقيبة من الأنشطة شملت وضع إستراتيجية لإدارة وتقييم المحميات البحرية في مصر ووضع رؤية لدعم وتطوير السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، وكذا تحديث قائمة مواقع التراث المقترح إعلانها وتنفيذ مشروع إقليمي عملاق اعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتنفيذ خرائط فائقة الدقة للموائل - منطقة ايكولوجية أو بيئية يعيش فيها أنواع معينة من الحيوانات أوالنباتات - الطبيعية بالوطن العربي. على صعيد ذي صلة، اجتمع رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعة الدكتور محمد طلعت، والدكتور آلن جودى مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (بملجا) بإسبانيا والمعنى ببيئة البحر المتوسط؛ للإعداد لمذكرة تفاهم يتم توقيعها في شهر أكتوبر المقبل تنفيذا لإستراتيجية القطاع والاتحاد الدولي لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة. ومن أهم هذه الأنشطة، برامج خاصة بتطوير التقييم الاقتصادي لخدمات النظم للبحر المتوسط وإدارة مصايد الاسماك، بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذا بناء قدرات العاملين بحماية الطبيعة. وأوضح الدكتور طلعت أن هذه الأنشطة تعد أول بادرة تعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة منذ أكثر من 7 سنوات، والتي تعد أحد أهم ثمار الإستراتيجية الوطنية لحماية الطبيعة، والتي أعدها القطاع، ونالت إعجاب وتقدير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وأضاف "يستثمر هذا التعاون في جلب مجموعة من المشروعات الأجنبية لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها مع الاتحاد في مصر ؛ما يوفر العديد من فرص العمل، ويعظم فرص الاستثمار بالمحميات الطبيعية والقيم الاقتصادية للتنوع البيولوجي وخاصة بالبيئة البحرية".
