"تمرد الصيادلة" تستنكر سيطرة الإخوان على سوق الدواء وتجاهل "الصحة"

طالب الصيدلي هاني سامح منسق حركة تمرد الصيادلة رئاسة الوزراء باتخاذ خطوات واضحة وصريحة وقوية ضد مافيا الدواء ورجالها بوزارة الصحة، واستنكر تواطؤ بعض موظفي الوزارة مع مافيا الدواء رغم الفضائح المتتالية لها والتي بدأت باكتشاف بيع إحدى الشركات لمستحضر دوائي خاضع للتسعيرة الجبرية بسعر أعلى من التسعيرة الجبرية بثلاثين جنيها حيث أن مستحضر (شيتوكال ) لمرضى السمنة مسعر جبريا وفقا لقرار وزير الصحة منذ يناير 2010 بسعر تسعون جنيها وواجب النفاذ من تاريخه، ومع ذلك يباع منذ خمس سنوات بسعر مائة وعشرون جنيها محققا مكسب غير مشروع من جيوب المرضى تجاوز مئات ملايين الجنيهات ولم تقم وزارة الصحة باتخاذ أي خطوة ضد هذه الشركة بل حدث تقاعس من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مع الشركة لحمايتها ضاربة عرض الحائط بمصالح الناس وبقرارات الوزير الواجبة النفاذ منذ يناير 2010 مما مكن الشركة المخالفة من تحقيق كسبا غير مشروع تجاوز مئات ملايين الجنيهات.
وابدى "سامح " استغرابه من عدم قيام وزارة الصحة باتخاذ أي خطوة ضد الصيدليات والمراكز والمخازن التي تبيع الأدوية المهربة والمغشوشة والتي تجاوز عددها مئتا صنف.
وثمن قيام المركز المصري للحق في الدواء بكشف مجموعة من الأدوية المسحوبة عالميا منذ 2011 والتي تسبب الوفاة والسرطانات وهي محذر منها عالميا.
وطالب سامح المرضى والمتضررين من هذه الأدوية ومن فساد ملف الدواء المصري بالتوجه إلى المحاكم المختصة لأخذ التعويضات حيث أن المحاكم العالمية حكمت بمليارات الدولارات ضد شركات الأدوية مؤخرا.
وأكد هاني سامح على تواطؤ جماعة الإخوان مع مافيا الدواء لضرب سوق الدواء المصري حيث أن نقابة الصيادلة يحتلها أكثر من 17 عضو في جماعة الإخوان وعلى رأسهم نقيب الصيادلة الإخواني صاحب منظمة ضد الدولة وهو شريك لأحد كبار أصحاب سلاسل الصيدليات حيث يمتلك أحد الفروع بالقاهرة باسم زوجته، إضافة إلى تحكمه في سوق توزيع الدواء.
وطالب رئيس الوزراء بالعمل على تطهير وزارة الصحة من الفاسدين والمتواطئين مع مافيا الدواء خصوصا بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية حيث التواطؤ مع مافيا الدواء في ملفات التفتيش والتسعير والتسجيل.
وأكد على ضرورة حماية صحة المواطنين وكذلك حماية حقوق العاملين بقطاع الدواء.