طالب هاني سامح، منسق حركة "تمرد الصيادلة"، رئاسة الوزراء بإتخاذ خطوات واضحة وصريحة وقوية ضد مافيا الدواء ورجالها بوزارة الصحة. واستنكر "سامح" تواطؤ بعض المسئولين بوزارة الصحة مع مافيا الدواء رغم الفضائح المتتالية لهذه المافيا التي بدأت بانكشاف بيع احدى الشركات لمستحضر دوائي خاضع للتسعيرة الجبرية بسعر أعلى من التسعيرة الجبرية بثلاثون جنيها ،مشيرا الي أن مستحضر (شيتوكال ) لمرضى السمنة مسعر جبريا وفقا لقرار وزير الصحة منذ يناير 2010 بسعر تسعون جنيها إلا انه يباع منذ خمس سنوات بسعر مائة وعشرون جنيها . أاوضحت الحركة في بيانها ان المنتج حقق كسب غير مشروع من جيوب المرضى تجاوز مئات ملايين الجنيهات، وأن وزارة الصحة لم تقم باتخاذ اي خطوة ضد هذه الشركة بل تواطئت الادارة المركزية للشؤن الصيدلية مع الشركة لحمايتها ضاربة عرض الحائط بمصالح الناس وبقرارات الوزير الواجبة النفاذ منذ يناير 2010 مما مكن الشركة المخالفة من تحقيق كسبا غير مشروع تجاوز مئات ملايين الجنيهات. كما أعربت الحركة عن إندهاشها من عدم قيام وزارة الصحة باتخاذ اي خطوة ضد الصيدليات والمراكز والمخازن التي تبيع الأدوية المهربة والمغشوشة والتي تجاوز عددها مئتا صنف . وثمنت الحركة قيام المركز المصري للحق في الدواء بكشف مجموعة من الأدوية المسحوبة عالميا منذ 2011 والتي تسبب الوفاة والسرطانات وهي محذر منها عالميا، مستنكرة علي لسان المنسق العام لها عدم قيام الوزارة باتخاذ اي خطوة للحفاظ على صحة المرضى وحقوقهم وفتح تحقيق في هذه الأدوية. وطالبت الحركة المرضى والمتضررين من هذه الأدوية ومن فساد ملف الدواء المصري بالتوجه إلى المحاكم المختصة لأخذ التعويضات حيث أن المحاكم العالمية حكمت بمليارات الدولارات ضد شركات الأدوية مؤخرا.