جولات مكوكية للمبعوث البريطاني إلي ليبيا من أجل التوصل لحوار شامل بين كافة الأطراف

مازالت زيارة المبعوث الخاص للحكومة البريطانية لدى ليبيا "جوناثان باولو"، إلي ليبيا مستمرة منذ منتصف الأسبوع الماضي حتى الآن ، عقدت خلالها لقاءات وزيارات مكوكية ما بين مدينة طبرق حيث مقر مجلس النواب الليبي، ومدينة مصراتة، أحد المدن الرافضة لإنعقاد المجلس في طبرق، وذلك من أجل ضرورة التوصل لحوار شامل بين كل الأطراف الليبية المتنازعة سعيا لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة .
وفي إطار سعي المبعوث الخاص للحكومة البريطانية إلي ليبيا لجمع كافة الاطراف المتناحرة ، التقى جوناثان باول، برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بمقر انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق، لدراسة آخر المستجدات في الشأن الليبي، وآفاق التعاون بين ليبيا وبريطانيا بما يحقق الاستقرار .
من جانبه، قال مبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى ليبيا جوناثان بأول "إن بلاده تعترف بشرعية مجلس النواب الليبي، وتندد بالعنف الدائر بالبلاد، وشدد على وجوب التوصل إلى حوار وطني شامل لحل الأزمة في ليبيا، مضيفا أن التدخل العسكري الدولي في ليبيا غير مطروح، معتبرًا أنه لا توجد انقسامات جذرية كبيرة في ليبيا مما يسهل التوصل إلى حلول دبلوماسية.
ووجه باول، تحذيرا لكل من لا يتقيد بقرارات المجتمع الدولي الخاصة بالشأن الليبي، مشيرًا إلي أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يدينان كل أشكال تهديد المدنيين، وأضاف أن المجتمع الدولي يسعى لإخراج ليبيا من الوضع الراهن، مؤكدًا ضرورة الاتحاد في الحرب ضد الإرهاب، وشدد على ضرورة الحوار الشامل وإيجاد أرضية للحوار بين كل الأطراف الليبية، موضحًا رفضهم للتدخل الخارجي، وأن البرلمان الليبي أوضح لهم أنه لم يطلب تدخلا عسكريًا.
وبدوره ، كشف محمد التومي عضو المجلس البلدي عن مصراتة الليبية، عن أن وفدا مكونا من جوناثان باول مبعوث الحكومة البريطانية لليبيا، والسفير البريطاني مايكل أرون قد طرح عليهم مقترحا بتشكيل لجنة للحوار مع أعضاء مجلس النواب الليبي .
وقال التومي "نحن لا نمانع في عقد حوار، ولكن لأبد أن تكون هناك مبادئ متوفرة قبل عقد الحوار، منها الإعتذار عن بعض القرارات التي اتخذت من قبل مجلس النواب وسحبها، وأن يعقد البرلمان بالطريقة الصحيحة دون أي مخالفات دستورية" ، حسب قوله.
وتابع التومي قائلا: إن الوفد طرح مبادرة آخرى بريطانية - أمريكية أبرز بنودها إعادة النظر في تطبيق قانون العزل السياسي وتشكيل الجيش والشرطة ودمج الثوار .
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف خلال لقائه بالوفد البريطاني أن الاقتتال الدائر في ليبيا الآن هو استكمال لثورة فبراير وليس حربًا أهلية، وأوضح أنهم قد أكدوا خلال الاجتماع بنودًا ثابتةً قبل بدء أي حوار بين الأطراف، تتمثل في التمسك بثوابت ثورة 17 فبراير وأنه لا يمكن التنازل عنها.
من جانبه، قال علي بوزعكوك عضو مجلس النواب الليبي وأحد المقاطعين لجلسات أعضاء المجلس بطبرق، بأنهم قد أكدوا خلال لقائهم بالمبعوث الخاص للحكومة البريطانية جوناثان باول على ضرورة إيجاد طريقة للحوار بين الأطراف المختلفة في ليبيا.
وأضاف بوزعكوك، أنهم حثوا المبعوث على ضرورة اللقاء برئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، ورئيس الحكومة المكلفة من قبل المؤتمر عمر الحاسي، وشدد على ضرورة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية للبلاد.
يشار إلى أن الوفد المجتمع في طرابلس يتكون من مبعوث رئيس الوزراء البريطاني، والسفير البريطاني لدى ليبيا يرافقهم السفير الإيطالي، وذلك ضمن اللقاءات التي يجريها الوفد لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا من خلال إطلاق حوار وطني تشترك فيه الأطراف السياسية كافة.
وفي ردود أفعال على اللقاءات المكوكية لمبعوث بريطانيا لدى ليبيا، ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كافة أطراف الصراع لإيقاف كافة الاعتداءات المسلحة والانخراط في حوار سياسي شامل لبناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها الاستمرار في التواصل مع جميع الأطراف لإنهاء الإقتتال لضمان حماية المدنيين.
من جانبها ، دعت وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني أطراف النزاع في ليبيا إلى الشجاعة في التفاوض ، مشيرة إلي أن المجتمع الدولي على استعداد لدعمهم في ذلك، وقالت "رسالتنا كمجتمع دولي إلي الأطراف المتنازعة في ليبيا هي أن يجدوا الشجاعة للجلوس حول طاولة المفاوضات، وحكم البلاد سويًا مع احترام للمؤسسات الوطنية والقانون الدولي"، وأضافت سندعمهم في هذا ؛ فمن مصلحتنا القيام بذلك.
وبدوره ، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، إن لجنة العقوبات التي أنشئت بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1970 عام "2011" حول ليبيا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 لعام "2014"، رحبت، بجهود الممثل الخاص للأمين العام برناردينو ليون والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل الحوار السياسي، ودعم عمل مجلس النواب والحكومة الليبية في إقامة إطار سياسي شامل، كجزء من عملية الانتقال الديمقراطي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن ربع مليون شخص فروا جراء القتال الأخير والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، وأضاف في بيان مقتضب لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، أنه أصبح هناك 100 ألف لاجئ ليبي على الأقل في وطنهم، إلى جانب مغادرة 150 ألف شخص بما في ذلك العديد من العمال المهاجرين البلاد.