بعد حكم وصفوه بالتاريخي.. الصيادلة يطالبون بمعاقبة أصحاب دعوى فرض الحراسة

طالب العديد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وأعضاء الجمعية العمومية بضرورة محاسبة رافعي قضية فرض الحراسة على النقابة، موجهين التحية للقضاء المصري، معلنين في الوقت نفسه مقاضاة البنوك التي جمدت حسابات النقابة.
في البدابة طالب د. وائل هلال، عضو مجلس النقابة بمحاسبة رافعي قضية فرض الحراسة الذين ادعوا الأكاذيب في القضية وتعمدوا تدمير المهنة، مضيفا، في تصريح له، "سوف تقاضي النقابة البنوك التي جمدت حسابات النقابة بموجب حكم ابتدائي وليس نهائيًا من شأنه تعطيل مصالح الصيادلة".
من جانبه قال د. محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن القضاء أنصف النقابة من الانهيار مرتين، آخرهما اليوم بعد قراره بإلغاء فرض الحراسة، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلقاء عاجل لطرح المشاكل والحلول التي لن تكلف الدولة شيئا.
ودعا الرئيس إلى ضرورة إنقاذ المهنة التي تتهاوى وتتدهور بسرعة كبيرة، مناشدا رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بسرعة تنفيذ القانون 14 لسنة 2014.
من جهته أكد عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة بأن القضية كانت تستهدف مهنة الصيدلة كاملة بالدمار والانهيار ووصول الدواء السليم للمريض، مطالبا الصيادلة بالاتحاد لصالح المهنة.
وقال د. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة إن حكم المحكمة اليوم هو حماية للعمل النقابي في مصر وليس للصيادلة فقط، متوجهًا بالشكر لهيئة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم العادل دون أن تشغلها السياسة.
كما اعتبر عبدالجواد أن الحكم يعكس سلامة التعاملات الداخلية بالنقابة، مشيرا إلى أن هناك دروسا مستفادة من الحكم، منها أنه على مجلس النقابة تلقى الحكم بمنطق تلقى الدرس وأن يتوافق ويعمل يدا واحدة لصالح المهنة وعلى قلب رجل واحد.
إضافة إلى أن تكون النقابة بمثابة البيت الملتزم المتوافق الذي يعمل لصالح المهنة.. وخلال الفترة المقبلة ستكون الانتخابات لمنصب النقيب والمجلس.
ومن جانبه قال د. أحمد فاروق عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، في أعقاب حكم إلغاء فرض الحراسة على النقابة، اليوم في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إن هذا يوم تاريخي للصيادلة يضاف لتاريخ نضالهم المهني من أجل حماية الأمن الدوائي القومي وصحة المريض المصري، حيث إن النقابة لا تمثل الصيادلة فحسب ولكنها تدافع عن كل مواطن ومريض مصري وتحفظ له دواء آمنا وفعالا.
وأكد أن مجلس النقابة العامة سوف يدعو لانتخابات عامة في النقابات الفرعية وعلى نصف مقاعد النقابة العامة في مارس المقبل على أن يفتح باب الترشيح في بداية شهر ديسمبر المقبل.
مؤكدا حرص المجلس على الحفاظ على مهنية النقابة والبعد تماما عن أي تجاذبات وصراعات سياسية من شأنها الإضرار بالمهنة والصيادلة.
موجها بالشكر لقضاء مصر الشامخ لنزاهته وعدالته، كما تقدم بالتهنئة للصيادلة لتماسكهم ووقوفهم ضد الحراسة للحفاظ على نقابتهم حرة ومستقلة.