رغم فرض الحراسة

مجلس نقابة الصيادلة: لن نسلمها ووكيل سابق وراء الأزمة

من يحسم الصراع داخل نقابة الصيادلة ؟ ومتى ينتهى؟ اعتصامات تظاهرات شد وجذب تصريحات هنا وأخرى هناك، اتهامات بين المتصارعين
ففريق يتهم المجلس بأنه إخوانى وسخر إمكانات وموارد النقابة لخدمة أهداف الجماعة والفريق الثانى يتهم المتصارعين وأصحاب الدعاوى بأنهم أصحاب مصالح ويقومون بعملية تصفية حسابات ويتهمون وكيل نقابة سابقاً بأنه وراء ما يحدث بالإضافة إلى صاحب سلسلة صيدليات بالانفاق على هذه القضايا انتقاما من مجلس النقابة الذى اتخذ قرارات على مخالفات فى سلسلة صيدلياته. فهل يحسم القضاء هذه الصراعات أم أن صوت الصيادلة واختياراتهم فى الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها فى شهر ديسمبر المقبل سيحسم هذه الصراعات؟
مصالح الصيادلة وشئونهم من يرعاها فى ظل هذه الصراعات خاصة أن هذه الفئة لها أهميتها سواء من ناحية توفير الدواء للمرضى من خلال 63 ألف صيدلية تعمل على مستوى الجمهورية أو رأس المال المدار من خلال هذه الصيدليات والذى يقدر ب 24 مليار جنيه سنويا.
خلال فترة وجيزة لا تتعدى شهرين تابعنا صدور أحكام قضائية بفرض الحراسة على النقابة ثم إلغاء هذه الحراسة بعدها بما يزيد على شهر بقليل تم صدور حكم آخر بفرض الحراسة على النقابة مرة أخرى وأصبحت النقابة ومصالح الصيادلة رايح جاى ما بين فرض الحراسة والغائها. فما سبب هذه الصراعات ومن المخطئ خاصة أن هذه الصراعات بين أبناء المهنة وليس لأحد من خارج المهنة ولكن لكل فريق وجهة نظره وقناعاته. اتهامات متبادلة من هنا وهناك نحاول أن نرصدها لايضاح بعض الحقائق عما يدور داخل نقابة الصيادلة.
فى البداية عبر الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة عن استيائه من هذه الصراعات والأحكام التى تعطل عمل النقابة ومطالب الصيادلة ومصالحهم، تقف حائلا أمام تلبية احتياجات ومطالب الصيدلة، وأشار إلى أن هذه الدعوى بفرض الحراسة تم رفعها بعد 3 أيام من حكم الغاء قرار سابق من نفس المحكمة بفرض الحراسة، وأن الحكم بإلغاء فرض الحراسة لم يمر عليه أكثر من شهر.
وأضاف عبدالجواد أن المشكلة تكمن فى توقف البنوك عن صرف أى مبالع مالية وتجميد أموال النقابة بمجرد صدور الحكم حتى وإن كان حكما ابتدائيا ومن محكمة أول درجة.
وعن كيفية حل أى مشاكل أو مطالب للصيادلة خلال فترة فرض الحراسة أوضح أن هذه الأمور يتم حلها عن طريق خزينة الكاش والتى يتم تدعيمها من اشتراكات الأعضاء التى تدفع خلال هذه الفترة وأى دخول للنقابة فى ذات الفترة.
وأضاف أن هناك 63 ألف صيدلية تقوم بإدارة رأس مال يقدر ب 24 مليار جنيه سنويا هؤلاء الصيادلة من يرعى مصالحهم فى حالة فرض الحراسة على نقابتهم التى تمثل الغطاء الوحيد لهم.
وعن سبب قيام عدد من الصيادلة برفع هذه الدعاوى وما هدفهم من ذلك؟ فى رده على هذا التساؤل قال نقيب الصيادلة: هذه الصراعات ليس لها مبرر وإنها صراعات شخصية فى غير مصالح الصيادلة وتضر بهم وبمصالحهم فى إشارة إلى أمين سابق للنقابة وأحد أصحاب سلسلة صيدليات بعد قيام النقابة باتخاذ بعض الإجراءات ضده لارتكابه مخالفات تستوجب محاسبته.
وعن عقد اجتماعات لمجلس النقابة واتخاذ قرارات بإنشاء مقارات وتخصيص مبالغ بالملايين رغم قرار فرض الحراسة، أوضح نقيب الصيادلة أن الحكم تم تقديم استشكال لوقف تنفيده كما تم استئنافه وأن الاستشكال الأول يوقف التنفيذ ونأمل ألا تطول فترة فرض الحراسة حفاظا على مصالح الصيادلة، وأما عن طريقة الصرف على هذه الأعمال فيتم عن طريق ما يعرف ب «الكاش فلو» وهذه القرارات تمت دراستها وهذا النظام يعنى الإنفاق من المبالغ السائلة فى صندوق النقابة والتى ترد اليها خلال فترة فرض الحراسة.
من ناحيته أوضح الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة أن النقابة قامت باستئناف الحكم الذى صدر وأن النقابة حصلت على حكم بإلغاء فرض الحراسة عليها خلال الشهر الماضى، وأن هذا الحكم هو تكرار للحكم الأول الذى تم الغاؤه من المحكمة. وأضاف أن الصيادلة لن يتركوا نقابتهم للعبث بها وأن وراء هذه الدعاوى وكيل سابق للنقابة وأحد أصحاب سلسلة صيدليات كبرى .
كما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الخميس، جلسة 25 نوفمبر المقبل للنظر في الاستشكال الذي تقدمت به نقابة الصيادلة لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، كما حددت جلسة 19 نوفمبر للنظر في الاستئناف على الحكم.
الدكتور محمود عبدالمقصود وكيل النقابة الأسبق والمتهم الرئيسى من قبل أعضاء المجلس الحالى بأنه وراء الأحداث التى تعيشها النقابة وفى تعليقه على هذه الاتهامات قال: لا أحد ينكر أن مجلس النقابة إخوانى يعمل لخدمة الجماعة وأجندتها وتسخير موارد النقابة لخدمة أعضاء الجماعة وهذا ما استندت اليه المحكمة فى إصدار حكمها مشيرا إلى أن إلغاء الحكم الأول بفرض الحراسة كان بسبب عدم الاختصاص وتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة ولم يكن لأسباب أخرى أو أن محكمة الاستئناف نظرت موضوع الدعوى ورأت فيه أسباباً موضوعية لإلغاء حكم فرض الحراسة وإنما كان لسبب نوعى وليس موضوعياً.
ورفض عبدالمقصود إجراء انتخابات النقابة فى ظل وبرعاية المجلس الحالى مؤكدا أن هذه لعبة انتخابية للسيطرة على الانتخابات وتشكيل لجان خاصة بهم والعبث بإرادة الصيادلة. وطالب بأن تكون هناك لجنة خاصة محايدة بعيدا عن الإخوان للإشراف على العملية الانتخابية.
الدكتورة صفاء عبدالعظيم واحدة ممن قاموا برفع الدعوى القضائية لفرض الحراسة على النقابة قالت: الكثير من أعضاء المجلس خدعنا فيهم وقدموا أنفسهم على أنهم ليسوا إخوان وسيكونون فى خدمة الصيادلة والنقابة بعيدا عن أى أجندات حزبية، وبعد نجاحهم فوجئنا بهم أنهم خلايا نائمة وكذلك انضم البعض للإخوان وأصبح المجلس إخوانياً ولخدمة الإخوان وأجندتهم.
وعن سبب رفع الدعوى القضائية قالت: المجلس فقد مصداقيته وأموال النقابة وامكاناتها مسخرة لصالح الجماعة وأجندتها، وأضافت أن المحبوسين من الصيادلة بعد أحداث رابعة ورغم أن القبض عليهم تم فى جرائم جنائية بعيدا عن أى شيء متعلق بالمهنة إلا أن هذا المجلس الإخوانى يطلق عليهم معتقلون ويقوم بصرف 2000 جنيه شهريا لكل منهم، كما أن لجنة الإغاثة أنفقت 12 مليون جنيه فى أمور لا يعلم الصيادلة عنها شيئاً، وتقوم هذه اللجنة بعمل كوبونات تبرع ويتم تحصيل مبالغ نقدية دون الإفصاح عن أوجه إنفاق هذه المبالغ.
وأشارت إلى أن النقابة أعلنت عن حفلة بالقليوبية وجمعوا لها 30 ألف جنيه ولم تتم الحفلة، كما أن مجلس النقابة قام بطبع نسخ من دستور الإخوان أيام مرسى تكلفت 21 ألف جنيه من أموال الصيادلة، وأنه تمت إقامة مؤتمر لدعم الإخوان بعد أحداث رابعة فى دار الحكمة بجاردن سيتى على نفقة النقابة، كما أن بعض أعضاء النقابة كانوا يذهبون إلى ميدان رابعة ويقفون على مسرح رابعة لإلقاء خطب حماسية وسط المتظاهرين أمثال الدكتور أحمد فاروق.
وأضافت: إن هناك 13 حافظة مستندات تم تقديمها للمحكمة بالمخالفات التى ارتكبها المجلس الحالى وأن هناك أكثر من 15 مخالفة مالية وإدارية كانت سببا فى إصدار الحكم بفرض الحراسة على النقابة حفاظا على أموال النقابة وحرصا على مصالح الصيادلة.
وأضافت رافعة دعوى الحراسة أن قرار المحكمة هذه المرة صدر بتشكيل لجنة من أعضاء النقابة وتعيين حارس قضائي للنقابة للإشراف ومراقبة أصول وممتلكات النقابة ورعاية لمصالح الصيادلة.
وعن تشكيل اللجنة قالت: اللجنة مكونة من الدكتور محمود عبدالمقصود والدكتور أحمد السقا والدكتور أحمد إدريس والدكتور أيمن عبدالعظيم، وأن هذه اللجنة ستباشر أعمالها قريبا، مشيرة إلى أن ما يقوم به الإخوان من اعتصامات وفوضى داخل النقابة يمثل تحديا للقانون.
ورغم صدور الحكم بفرض الحراسة على النقابة عقد مجلس النقابة اجتماعاً وأصدر عدة قرارات استفزت العديد من الصيادلة من طرفى الصراع منها فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للصيادلة، وكافة مجالس النقابات الفرعية طبقاً لقانون النقابة بداية من أول ديسمبر المقبل.
كما قرر المجلس إحالة الصيادلة رافعي دعويي الحراسة الأولى والثانية إلى التأديب لتسببهم في تعطيل مصالح الصيادلة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تسليم النقابة إلا بعد حكم نهائي وتأمين النقابة في حال أى هجوم عليها، فضلاً عن تنظيم اعتصام رمزي لعدد من الصيادلة داخل نقابتهم كإجراء وقائي.
ووافق المجلس على الصرف النقدي بنفس الآليات السابقة مع الاحتفاظ بمبلغ مائتي ألف جنيه للصرف على مرتبات الموظفين وأنشطة النقابة ووضع أولويات للصرف وجرد الخزينة بصفة مستمرة.
كما وافق مجلس النقابة العامة على تقديم دعم ل3 نقابات فرعية لإنشاء مقرات لأعضائها لخدمة الصيادلة الأعضاء بالمحافظات، وتمت الموافقة على طلب نقابة صيادلة بورسعيد بتوقيع عقد شراكة بين النقابة العامة ونقابة بورسعيد الفرعية في المشروع الذي سيقام عليه مقر وقاعة أفراح وشاليهات على أن يتم تحرير شيك لنقابة بورسعيد بمبلغ مليون ومائتي ألف جنيه.
وتعهد مجلس نقابة بورسعيد بسداد نصف المستحقات مع التزامه ببيع مقر النقابة القديم فور الانتهاء من تأسيس المرحلة الأولى حتى يتمكن من سداد المستحقات. ووافق المجلس أيضاً على الطلب المقدم من نقابة سوهاج بصرف مبلغ مائة ألف جنيه منحة لا ترد لفرش وتأثيث المقر الجديد. وتم الاتفاق على ضرورة مساهمة النقابة العامة في إنشاء مبنى نقابة بالسويس على القطعة المخصصة للنقابة العامة ومساحتها 2000 متر بمنح مليون جنيه لنقابة صيادلة السويس على دفعات وفقا للمستحقات وإنشاء المباني على قطعة الأرض المخصصة من المحافظة والتنازل عن الأرض لصالح النقابة في مقابل دعمها مالياً بالكامل. وتم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع تكونت من وكيل النقابة د.محمد سعودي، د.شريف عبدالعال ود.جميل بقطر ود.أ شرف مكاوي.
وفى سياق متصل تم بالاجتماع عرض الطلب المقدم من نقابة صيادلة دمياط والخاص بتوفير خطة ضمان للنقابة لعمل معرض للسلع المعمرة بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، وتم الاتفاق على عمل خطاب ضمان لنقابة صيادلة دمياط دون أدنى مسئولية على النقابة لإتمام المعرض.
هذه القرارات التى صدرت من مجلس النقابة بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخاصة إحالة الصيادلة رافعى الدعاوى القضائية للجنة التأديب وعدم تسليم النقابة إلا بعد صدور حكم نهائى أثارت الطرف الآخر وزادت الموقف اشتعالا؟ وأصبح مصير نقابة الصيادلة ومصالح أعضائها فى مهب الريح لحين إشعار آخر.