وقع السودان ومصر وإثيوبيا الثلاثاء اتفاقا قد يساعد جزئيا في حلحلة الخلافات حول بناء سد النهضة على نهر النيل في إثيوبيا، في ظل إصرار الطرفين المصري والاثيوبي على مواقفهما حيال هذه المسالة. وقال وزير الري والموارد المائية في مصر حسام الدين مغازي للصحافيين عقب توقيع الاتفاق في الخرطوم "هذا اتفاق على آلية لتنفيذ الدراسات وفقا لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين وهذه الدراسات تهم مصر للاطمئنان على عدم تأثر نصيبها من ايرادات المياه، وعلى سلامة السد". لكن رغم توقيع الاتفاق، فان مغازي شدد على أن مصر لم توافق حتى الآن على بناء السد وسعته التخزينية. وقال في هذا الصدد "لم نقل بان مصر وافقت على قيام السد بشكل معلن وكلمة الحسم هي المكتب الاستشاري الدولي الذي سنحتكم له حتى ينتهي من دراساته كما لم نتفق على السعة التخزينية للبحيرة ". من جهته، قال وزير الموارد المائية والكهرباء في إثيوبيا المايو تجنو أن" الاتفاق يعزز الثقة بين الدول الثلاث". إلا إنه أكد في الوقت ذاته أن "بناء السد سوف يستمر. ليس هناك أسباب لوقف ذلك. نحن نتفهم قلق السودان ومصر حيال السد". وتبني إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل الازرق، أهم روافد النيل، ومصدر 75% من مياهه البالغ حجمها 84 مليار متر مكعب. ويتوقع الانتهاء من بناء السد في عام 2017 لتوليد ستة آلاف ميغاواط كهرباء. وأشار البيان المشترك الذي تلاه وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى إلى "التضامن بين الدول الثلاث لإجراء دراستين اضافيتين اوصت بهما لجنة الخبراء العالميين وذلك باستخدام شركة (أو شركات ) استشارية دولية". وكانت هذه الدول عقدت ثلاث جولات سابقة في الخرطوم فشلت خلالها في التوصل لاتفاق حول نقاط الخلاف المتعلقة بتنفيذ توصيات دراسة لجنة الخبراء الدوليين التي تسلمتها للدول الثلاث في أيار/مايو 2013.