قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لا مجال الآن لعودة تسقيع أراضى الدولة، أو مخالفة بنود التعاقد. وأكد أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمضى قدما فى سبيل استرداد الأراضى التى يتم تسقيعها ومخالفة بنود التعاقد، لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين، مشيرا إلى أن الاسترداد لن يتم إلا فى إطار قانونى، فى إطار عودة هيبة القانون والدولة معا. يأتى ذلك فى الوقت الذى نجح فيه جهاز مدينة العاشر من رمضان، فى استرداد 10 أفدنة (42 ألف متر مربع) صادر لها قرار إخلاء منذ 4 سنوات، بسبب مخالفتها بنود العقد، واستطاع الجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، فى استردادها حيث تقدر الأرض بملايين الجنيهات. وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان فى تصريحات صحفية، إنه فى إطار توجهات الدولة لاسترداد الأراضى وإعادة هيبة القانون، استطاع الجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، استرداد 42 ألف متر مربع، صدر لها قرار إخلاء منذ عام 2010. وأضاف أن هذه المساحة كانت مخصصة لمشروعات خدمية وتنموية لخدمة المدينة، إلا أن المستثمر لم يثبت الجدية، وخالف النشاط، وتم عمل قرار لاسترداد الأرض، وبالفعل تم استردادها منذ 4 أيام، موضحا أنه جارى دراسة استخدام هذه القطعة فى مشروعات لخدمة المدينة استثماريا. وأضاف بدوى:"كما استرد الجهاز قطعة أرض أخرى، كانت مخصصة كمحطة بنزين، وتقع غرب المدينة على طريق الزقازيق - بلبيس، وأصبحت فى حوزة الجهاز، بعد تسقيعها لسنوات"، مشددا على استمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات اليومية فى شوارع المدينة بالكامل.