ننشر نص تقرير "ابن خلدون" حول التطور الديمقراطي: عام "المعزول" الأسوأ في التعذيب والاعتقالات

رصد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حالة التطور الديمقراطي في مصر خلال عام 2013، ضمن تقريره السنوي المعني بحالة الديمقراطية في مصر والدول العربية.
وقسم التقرير أوضاع الديمقراطية خلال العام إلى قسمين، الأول خلال النصف الأول من العام وهو الذي كانت جماعة الإخوان على رأس السلطة في مصر، ووصف التقرير مصر في هذه الفترة بالديكتاتورية الكاملة، والقسم الثاني يتعلق بالنصف الأخير من العام، أي بعد إسقاط الإخوان، وهو ما وصف فيه مصر بالديكتاتورية فقط، أي أن مصر تقدمت خطوة للأمام على الطريق الديمقراطي بعد الإخوان.
وأشار التقرير إلى أن عام 2013 هو الأسوأ في تاريخ مصر فيما يتعلق بالتعذيب والاعتقالات، مؤكدًا أنه شهد عمليات اعتقال وتعذيب كثيرة ومتعددة، كما أشار إلى تدهور حرية الصحافة والإعلام واستمرار التضييق على حرية الرأي وملاحقة الصحفيين.
وذكر التقرير ، أن مصر قضت عاماً تحت مظلة حكم جماعة الإخوان في الفترة من 21 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013، ونتيجة لعدم قدرة نظام الإخوان على تحقيق مطالب الثورة وعدم قدرته على السيطرة على الأوضاع الأمنية، أو تحقيق إنجازات اقتصادية، بالإضافة إلى خضوع الرئيس السابق محمد مرسي لتعليمات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ودور المكتب في إدارة البلاد والتدخل في شئون القضاء، فضلًا عن توغل مرسي العياط ممثلا للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإقالة النائب العام بالمخالفة للدستور، فضلا عن إصداره الإعلان الدستوري المكبل في نوفمبر 2012، كل ذلك أثار الغضب والسخط الشعبي ضده.
وذكر التقرير ، أن أداء "مرسي" أغضب القضاة، ودفع المستشار محمود مكي وزير العدل، للتقدم باستقالته، فضلا عن قمع نظام الإخوان للمتظاهرين والاعتداء عليهم على أسوار الاتحادية.
وجاء في التقرير، أنه نتيجة لكل ممارسات الإخوان انطلقت حملة شعبية باسم "تمرد" تطالب بجمع توقيعات المصريين لإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونجحت الحملة في جمع أكثر من 23 مليون توقيع في شهرين، وفي 30 يونيو وهي الذكرى الأولى لتنصيب محمد مرسي اندلعت في البلاد ثورة عارمة شارك فيها عشرات الملايين للمطالبة بعزل محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأشار التقرير، إلى دور الجيش ومساندته لمطالب الشعب، ثم بيان 3 يوليو بعزل محمد مرسي وتكليف المستشار عدلي منصور بأداء اليمين رئيسا مؤقتا أمام الدستورية العليا، وكذلك خارطة الطريق.
ورصد التقرير موجة الإرهاب التي قامت بها جماعة الإخوان عقب بيان 3 يوليو حتى نهاية العام. مشيرا إلى اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقال التقرير: إنه وبعد عدة تحذيرات للإخوان ومطالبات بفض الاعتصامين تدخلت الدولة وفضتهما، ما أسفر عن مقتل 398 شخصًا وفقًا لمصلحة الطب الشرعي، وأشار إلى قيام الدولة بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً إلى أن تم إلغاؤها تماماً في 14 نوفمبر 2013.
وذكر التقرير، أنه منذ عزل "مرسي" تم القبض على عدد من قيادات الإخوان بتهم تعتمد في الأساس على الفساد الإداري والتحريض على العنف، وفي الشهرين الأخيرين من عام 2013 أعلنت الحكومة جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً.
كما أشار التقرير، إلى قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة وصدر بقرار من رئيس الجمهورية لتنظيم الحق في التظاهر، وتم إقرار قانون جديد ينظم الحق في التظاهر.
ورصد التقرير أوضاع السلطة التشريعية وفترات توغل السلطة التنفيذية عليها، مؤكدا أن السلطة التنفيذية - رئيس الجمهورية - سيطرت على السلطة التشريعية في 30 يونيو 2012 بعد حل مجلس الشعب بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو 2012 واستمر ذلك قرابة خمسة أشهر، ثم آلت السلطة التشريعية لمجلس الشورى بعد إقرار الدستور الجديد في 30 يونيو 2012 بموجب المادة 131 الفقرة الأولى.
وجاء بالتقرير، أن السلطة التشريعية ظلت فعليا في يد الحكومة حتى 3 يوليو 2013 مع بداية المرحلة الانتقالية الجديدة وإعلان خارطة المستقبل وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد، وبذلك خولت خارطة الطريق لرئيس المحكمة الدستورية سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال الفترة الانتقالية لتعود من جديد إشكالية تدخل السلطة التنفيذية في قرارات السلطة التشريعية.
وقال التقرير: إنه في 8 يوليو 2013 أصدر عدلي منصور قراراً بحل مجلس الشورى، وبالتالي أصبحت لرئيس الجمهورية وحده السلطة التشريعية.
وجاء في التقرير: إذا كان النصف الأول من العام 2013 شهد تدخلا من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، فقد شهد النصف الثاني من نفس العام مجموعة من القرارات القضائية القاسية والتي كانت بالرغم من استقلاليتها الكاملة سبباً في إثارة البلبلة وادعاء جماعة الإخوان بأنها قرارات مسيسة.
ورصد التقرير، اشتعال الأزمة بين الإخوان والقضاء ودعوة الإخوان لتظاهرة أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء الذي أصدر عدة أحكام ضد قرارات "مرسي" - وفقا لوجهة نظر الإخوان - منذ توليه منصبه، ومنها الحكم الذي صدر بعودة النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود إلى منصبه.
وحول التعددية الحزبية، قال التقرير: إنه وبرغم أن عدد الأحزاب السياسية بلغ 84 حزبا في مطلع 2014 لا تزال التعددية الزائفة هي الحاكم الأساسي لوضعية الأحزاب السياسية في مصر.
وفيما يخص حرية الإعلام، أشار التقرير إلى تدهور حالة الإعلام في مصر بصورة كبيرة وتصاعدت موجات العنف ضد الصحفيين بالتزامن مع وصول الإخوان إلى السلطة عام 2012 وذلك حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم.
وقال التقرير: غير أن الأمر لم يسر على الوتيرة المرجوة بعد الإخوان، فمن "الأخونة" إلى "السيسي" لم تتوقف محاولات السيطرة على الإعلام وإخضاعه للسلطة وتحول الوضع إلى مطاردة للصحفيين المقربين من الإخوان.
وقال التقرير: إن عام 2013 شهد انتهاكات واسعة لحرية الصحافة والإعلام من اعتقالات واحتجازات ومحاكمات من قبل قوات الأمن ومن قبل بعض المدنيين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال التقرير: إن عام 2013 هو العام الأسوأ في تاريخ مصر من حيث الاعتقالات والتعذيب، فقد قامت قوات الأمن باعتقال الكثير من المواطنين في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وأمام القصر الرئاسي، واحتجزت بشكل غير قانوني المئات في معسكرات الأمن المركزي، كذلك قام نظام الرئيس مرسي بقتل وسحل الكثيرين حتى الموت واعتقال عدد من النشطاء السياسيين، وبعد عزل مرسي احتجزت القوات المسلحة محمد مرسي ومعه 10 من مساعديه، ثم قامت بحملة اعتقالات واسعة لأنصار جماعة الإخوان.
وبشأن حرية التجمع والتظاهر، قال التقرير: إن الرئيس عدلي منصور أصدر قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية على شاكلة قانون التظاهر الذي ظهر في بداية العام، فبينما قيد القانون في عهد مرسي حق إلغاء المظاهرة من جانب وزارة الداخلية بقاضي الأمور الوقتية، وأعطى القانون في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور الحق المباشر لوزارة الداخلية في إلغاء المظاهرة أو تغيير خط سيرها.
كما رصد التقرير، عدم وجود تقديرات دقيقة لتمثيل الأقليات الدينية في المناصب القيادية والعامة في المجتمع، كذلك لم يتم تمثيل المسيحيين نهائياً في اللجنة التأسيسية الأولى للدستور مارس 2012 ما أسفر عن بطلانها وتأسيس اللجنة الثانية للدستور التي شهدت تمثيلا للأقباط.
وأخيرًا في المرحلة الانتقالية الثانية كان تمثيل الأقباط هو الأقرب إلى نسبتهم بواقع 3 وزارات هي التجارة والصناعة ووزارة البحث العلمي ووزارة الدولة للشئون البيئية.
وفى إطار أعمال العنف الديني، رصد التقرير تعرض مسيحيي مصر لأعمال عنف واضطهاد من جماعة الإخوان المسلمين.
وفيما يخص تولي المرأة للمناصب العامة والقيادية، أشار التقرير إلى أن المرأة مثلت في مجلس الشعب 2012 بنسبة 2% فقط، وفي مجلس الشورى بنسبة 4,4%، وقال التقرير: إن تمثيل المرأة شهد تحسنا تدريجياً طفيفاً على مدار عام 2013 وشهد عام 2014 نقلة نوعية بالمشاركة النسائية في الحياة السياسية بتولي هالة شكر الله رئاسة حزب الدستور خلفاً لمحمد البرادعي، وبالنسبة لمنصب المحافظ فرصد التقرير أن نصيب المرأة ظل صفرًا.