بالصور.. تزايد شكاوى المواطنين من اختفاء التسعيرة الاسترشادية وجشع التجار بالبحر الأحمر.. ومديرية التموين: انتهت منذ مارس الماضي ولا حق لنا بالتدخل طالما تراضى البائع والمشتري

تجولت كاميرا "البوابة نيوز" في أسواق الخضر والفاكهة في محافظة البحر الأحمر، خاصة بمدينة الغردقة، لمتابعة أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق، فشاهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفاكهة، وركودًا في عملية البيع والشراء، فقمنا بعمل استطلاع لرأي المواطنين، عن مدى ارتياحهم للأسعار من عدمه.
تقابلنا مع إحدى السيدات وتدعى "أم وليد"، من أبناء مدينة الغردقة، وكانت تتجول داخل سوق الغردقة بمنطقة الدهار لشراء احتياجاتها، والتي أكدت أن سبب الركود هو أن التجار لا يلتزمون بتسعيرة واحدة، فالخضر والفواكة وصلت إلى أعلى معدلاتها في ارتفاع الأسعار، ولا يوجد رقيب عليهم، فكل تاجر يبيع كما يرى هو دون الالتزام بظروف البلد الاقتصادية، وعدم وجود عائد مادي يتماشى مع ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أنهم أسرة مكونة من 5 أشخاص، وزوجها يعمل بإحدى المنشآت السياحية بالغردقة، ويتقاضى راتبًا شهريًا 600 جنيه، إضافة إلى نسبة مئوية من 25% إلى 35% شهريًا، تضاف إلى المرتب، ليصل متوسط راتبه الشهري من 750 إلى 850 جنيهًا فقط في الشهر، ويقوم بالإنفاق على المنزل يوميًا ما يعادل من 40 إلى 50 جنيهًا، بما يعادل 1200 إلى 1500 جنيه شهريًا، لذا نقوم باقتراض فارق الراتب شهريًا ولا نستطيع رده إلى المقرضين، فماذا يفعل الفقير حيال هذه المعادلة الصعبة؟
وتناشد "أم وليد" بصفتها مواطنة مصرية لها حقوق وعليها واجبات، السادة المسئولين بمراقبة الأسعار والرجوع إلى التسعيرة الاسترشادية، خشية من جشع التجار الذين لا يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد من تدني المعيشة، في ظل عدم استقرار الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على وظائف خالية، وتدني الرواتب وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، مثل السلع الهامة اليومية التي لا يستطيع الإنسان التخلي عنها.
وأكد الحاج رأفت الجهيني، أحد التجار بسوق الخضار، أن سبب ارتفاع الأسعار جاء عقب رفع الدعم عن المواد البترولية مثل السولار والبنزين، مشيرًا إلى أن المزارع يستخدم السولار في حرث الأرض بالمعدات والماكينات الزراعية، والتي تعمل بالسولار والبنزين، وفور ارتفاع أسعار المواد البترولية قام برفع أسعار السلع من الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى أن محافظة البحر الأحمر ليست محافظة زراعية، فيقوم التاجر باستيراد الخضر والفاكهة من المحافظات المجاورة ويدفع مصروفات طائلة للنقل والشحن، فتضاف إلى سعر السلعة مما يرفع من سعر السلع التي يتم استيرادها من المحافظات المجاورة.
ومن جانبه، أكد ربيع محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر ل"البوابة نيوز"، أن الوزارة ألغت التسعيرة الاسترشادية منذ شهر مارس الماضي، ولا يوجد ما يسمى بالتسعيرة لتحكم التاجر في عمليات البيع، مشيرًا إلى أن عملية البيع تتم بالعرض والطلب بين المواطن والتاجر، فلماذا تتدخل المديرية؟ فليس للمديرية الحق في التدخل في ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ما دام المواطن ارتضى سعر السلعة، مؤكدًا أن التدخل يتم إذا قام التاجر ببيع السلعة المعروضة بسعر أعلى من السعر المدون عليها، في هذه الحالة يتم تحرير محضر للتاجر ويتم تغريمه لمخالفة القانون.
وأشار إسماعيل خلال تصريحاته، إلى أن المديرية تراقب الأسواق يوميًا، وهناك ما يسمى بمفتش التموين تابع للمديرية والإدارات في جميع مدن المحافظة، ويتواجد بصفة دائمة في الأسواق والجمعيات لمراقبة كل مشاكل المواطنين للحفاظ على المواطنين من استغلال التجار، ولكن يتم هذا في حدود القانون، إضافة إلى جودة المنتج وخلوه من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان والشهادات الصحية للتجار والبائعين، كل هذا يتم المرور عليه، وفي حال أي مخالفة يتم تحرير محضر بها على الفور.