حسام سويلم يكتب: "مسافة السكة" لم تكن مجاملة من السيسي... الرئيس يدرك أن تهديد أمن الخليج خطر على مصر.. وزيارته إلى السعودية تهدف إلى مواجهة مخططات تقسيم البلدين

مقدمة
تعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية امتدادًا وتأكيدًا لحرص الدولتين على دعم التعاون السياسي والاستراتيجي بين البلدين، خاصة على الأصعدة الامنية والاقتصادية، وذلك انطلاقا من عقيدة استراتيجية قديمة وحديثة بأن كلًا من الدولتين تشكل عمقًا استراتيجيًا للأخرى.
وقد أرسى هذا المفهوم بشدة مؤسس المملكة العربية السعودية الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود عندما أوصى أبناءه بالحرص على العلاقة مع مصر ودعمها وتطويرها لكونها تشكل قلب العالم العربي ما في شك في ذلك، وهو ما انعكس في سلوك الملك فيصل مع مصر بعد هزيمة 1967 عندما سارع في مؤتمر القمة العربية بالخرطوم عقب الحرب إلى الدعوة لتعويض مصر عن دخل قناة السويس الذي فقدته بسبب غلق القناة، وقيمته 21 مليون دولار.
وذلك إضافة إلى دوره أيضًا إبان حرب اكتوبر 1973 عندما لم تقتصر مساعدات السعودية لمصر على الدعم المالي والاقتصادي، بل واستخدام المملكة السعودية لسلاح النفط ضد الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل لإجبارها على الانسحاب من سيناء، وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 سارع الملك عبدالله إلى اعلان دعمه للنظام الجديد في مصر الذي أطاح بجماعة الاخوان الارهابية والتي تعاني المملكة ايضا من ارهاب هذه الجماعة التي تسعى لتعميق ونشر نفوذها في جميع الدول العربية، وبما يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن وكيانات جميع الدول العربية بلا استثناء، وذلك لعدم اعتراف الاخوان في معتقدهم الديني والسياسي بالأوطان ولا الحدود بينها، ولا أيضًا بالقومية، وحظر كل انشطتها في السعودية، واتخذت اجراءات أمنية ضد هذه الجماعة وحلفائها ودعم خريطة العراق بل وساعدت ايضا مصر في تخطي عقبات اقتصادية صعبة كانت تواجهها عقب الاطاحة بنظام حكم الاخوان، أبرزها أزمة تآكل احتياطي العملة الحرة لأقل من 10 مليارات دولار، إلى جانب أزمة الوقود والغاز الخانقة التي كانت تؤرق المصريين، فقدمت السعودية ومعها دول الامارات والبحرين والكويت منحا مالية وشحنات وقود وغاز بما تزيد قيمته على 20 مليار دولار، مما قفز باحتياطي العملة الحرة إلى نحو 19 مليار دولار وحلت أزمة الوقود الغاز، بل وأيضا وقفت السعودية في مواجهة دول أمريكا وأوروبا عندما حاولت هذه الدول فرض عقوبات على مصر لقيامها بالقضاء على نظام حكم الاخوان، وهددّت السعودية بأن مثل هذا الاجراء ستكون له عواقب خطيرة على علاقات هذه الدول بالسعودية، كذا أعربت السعودية عن استعدادها لتمويل أي صفقات أسلحة تعقدها مصر مع روسيا لتعويض قطع المساعدات الامريكية عن مصر، كما دعا الملك عبدالله لعقد مؤتمر للدول المانحة لدعم اقتصاد مصر (مؤتمر أصدقاء مصر) بل وحذر من لم يؤد واجبه في هذا المؤتمر فلن يجد من يساعده مستقبلا إذا طلب المساعدة
أهداف الزيارة
أعلن الرئيس السيسي حتى قبل انتخابه رئيسا لمصر أن أول زيارة له خارج مصر ستكون للسعودية، اعترافا بفضلها في الوقوف إلى جانب مصر ابان ازمة ما بعد ثورة 30 يونيو في مواجهة الاخوان واعوانهم في الداخل والخارج، إلا أن الملك عبدالله رغم ظروفه الصحية حرص على أن يبادر أثناء عودته من المغرب بزيارة مصر والتوقف في مطار القاهرة في 20 يونيو الماضي لتقديم التهنئة بشخصه للرئيس السيسي على انتخابه، وقد حرص السيسي على صعود الطائرة وعدم ارهاق الملك بالنزول منها إلى قاعة المطار، وشكره على كل ما قدمه لمصر من دعم ومساندة، وحيث جرت أول محادثات ثنائية بين الطرفين في هذا اللقاء الأول، مع تنفيذ وعده بزيارة السعودية في أقرب فرصة لاجراء مباحثات موسعة، وقد استمرت مباحثات الطائرة 40 دقيقة في حضور وفد من البلدين.
وتنبع أهمية الزيارة في هذا التوقيت بالذات من اعتبارين:
الاعتبار الأول: خطورة الاوضاع التي تلم بدول العالم العربي، في غزة وليبيا والعراق وسوريا واليمن، وتأثيرها سلبا ليس فقط على الامن القومي العربي في بعده الاقليمي، ولكن ايضا على امن كل دولة عربية في بعده القُطري، ومنها مصر والسعودية.
الاعتبار الثاني: وحدة التهديدات والمخاطر الامنية التي تعترض لها كل من مصر والسعودية، سواء النابعة من الداخل أو القادمة من الخارج، وذلك على المديين القريب والبعيد.
لذلك تأتي هذه الزيارة تتويجا للاتصال والتشاور المستمر بين القائدين، وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالمواجهة المشتركة لهذه المخاطر والتهديدات، والوصول إلى تنسيق مشترك ورؤية وحدة تجاه تلك القضايا، فضلا عن تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.
وقد سبق ان وضع الملك عبدالله مع الرئيس السيسي خلال اتصالاتهما الثنائية قواعد وأسس لانفاذ الامة العربية من حالة الامتثال المسلح الداخلي الذي بدأ يضرب الدول العربية، ومواجهة رغبات الدول الغربية في تفتيت المنطقة والانقضاض عليها لإعادة رسم خريطة المنطقة، والعمل سويا لاحباط هذه المخططات الخبيثة وتحقيق الامن والاستقرار في ببلدان الامة العربية، ووقف نزيف الدماء الذي يشكل خطراً داهماً على المنطقة باسرها، والحفاظ على وحدة الأمة العربية وتماسكها ضد المخططات الخارجية التي تهدف لتقسيم المنطقة.
مخاطر وتهديدات موحدة تواجه البلدين
1-مخاطر بعيدة المدى: تتمثل في هدف الولايات المتحدة بسط سيطرتها وفرض نفوذها على دول المنطقة، لتكون ركيزة سياسية وأمنية واقتصادية لها في صراعها الكوني المقبل مع أعدائها، التقليديين روسيا والصين للسيطرة على مقدرات العالم، وذلك لما تتمتع به بلدان هذه المنطقة من ثروات اقتصادية ومزايا جيواستراتيجية مهمة تخدمها في صراها الكوني المقبل، والخطة التي وضعتها الادارة الامريكية لتحقيق هذا الهدف فتتمثل في اضعاف دولها خاصة الكبيرة منها – مثل مصر والسعودية والعراق وسوريا – من خلال تقسيمها على اسس عرقية وطائفية ومذهبية، وبالتالي تقسيم جيوشها على هذه الاسس، وهو ما عبّر عنه الرئيس الامريكي السابق جورج بوش عام 2003 فيما أطلق عليه الشرق أوسط الجديد، وتعكسه خرائط التقسيم التي عرضها الخبير الاستراتيجي الامريكي برنارد لويس وغيره من الخبراء الامريكيين والاسرائيليين، أما اسلوب تنفيذ هذه الخطة فهو ما كشفت عنه وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كونداليزا رايس عام 2006، فيما أطلقت عليه الفوضى الخلاقة، بمعنى استغلال النزاعات السياسية والطائفية والعرقية المتواجدة داخل كل دولة عربية، فضلا عن المشاكل الامنية الاقتصادية والاجتماعية القائمة، في تضخيمها واشعالها وتحويله إلى فتن وصراعات مسلحة فيما يمكن الادعاء بأنها «ثورات اجتماعية»، وبما يقوض امن واستقرار كل الدل العربية بإشاعة القتل والتخريب والعنف والارهاب في ربوعها، وبما يضعف جميع هذه الفرق والاحزاب والجماعات المتناحرة، ويفقد الدولة قوتها بتقسيم جيشها واقحامه في هذه الصراعات الداخلية، ومن سينجح من هذه الجماعات في نهاية الصراع المسلح سيكون منهكًا وضعيفًا وفي حاجة إلى الولايات المتحدة لتدعمه وتسانده في ادارة الدولة، وعند ذلك يمكن لأمريكا ان تفرض نفوذها وسطوتها على مثل هذه الدولة وتبقى في النهية الوسيلة التي يمكن ان تعتمد عليه أمريكا لتحقيق كل هذه الاهداف والخط والاساليب، وهو ما تمثل في جماعة الاخوان وحلفائها من منظمات الاسلام السياسي، وجماعات وفرق واحزاب ومنظمات اتخذت من الارهاب والعنف اسلوبا لتحقيق اهدافها في الاستيلاء على السلطة والوصول إلى الحكم في البلدان العربية بعد الاطاحة بالأنظمة والحكومات القائمة، وهي من أجل تحقيق أهدافها هذه على استعداد لبيع نفسها للولايات المتحدة، وخدمة أهدافها وتحقيق خططها، مقابل ضمان استمرارها في الحكم ولو على بقعة صغيرة من الارض بعد تفتيت الدولة، وقد انعكس ذلك واضحا في الاتصالات واللقاءات التي جرت بين قيادات جماعة الاخوان وقيادات أمريكية في الادارة والكونجرس في الولايات المتحدة وفي مصر، قبل واثناء تولي الجماعة الحكم في مصر، وحتى بعد سقوطها في مصر، وتمثل في استمرار دفاع ادارة اوباما عن الجماعة، والمطالبة باشراكها في حكم مصر، وتقليص مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر استجابة لمطالب جماعة الاخوان من أجل الضغط على النظام الجديد القائم في مصر.
أ-مخطط تفتيت مصر: ينقسم إلى مرحلتين: المرحلة الاولى قريبة، ونعني باستقطاع 720كم2 من شمال سيناء، وضمها إلى قطاع غزة لإقامة ما يسمى «بغزة الكبرى»، حيث تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات من 375كم2 حاليا إلى 1085 كم2 على حساب شمال سيناء، حيث تشمل مناطق رفح، والشيخ زويد بحذاء ساحل البحر، وجنوبا حتى الرويسات وغربا حتى شرق العريش، على أن تأخذ مصر مساحة مساوية من صحراء النقب، وعلى أن يتم ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية، وبذلك يمكن تفريغ الصراع العربي الاسرائيلي من فحواه بعد انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وقد وافقت حكومة الاخوان خلال عام حكمها لمصر على تنفيذ هذا المخطط، بل وصل الامر إلى اعطاء مرشد الجماعة وعوداً لقادة حماس (وهي فرع جماعة الاخوان في قطاع غزة) بتوطين الفلسطينيين في شمال سيناء ومنح 50.000 فلسطيني الجنسية المصرية، هذا فضلا عما سمح به نظام حكم الاخوان لحركة حماس بشق الانفاق لتهريب الارهابيين والاسلحة والوقود والبضائع والوقود إلى سيناء، وما طالبت به حماس أيضًا من اقامة منطقة حرة على جانبي الحدود لتساعدها على الانتشار في شمال سيناء، أما المرحلة الثانية، فهي تهتم بتقسيم مصر إلى ثلاثة اقسام، القسم الاول وهي مصر الاسلامية وتمتد في منطقة الدلتا وجنوبا حتى المنيا، وعاصمتها القاهرة.
والقسم الثاني هو مصر القبطية وتمتد من غرب الدلتا حتى الحدود الغربية وجنوبا حتى أسيوط، وعاصمتها الاسكندرية. أما القسم الثالث فهو دولة النوبة وتمتد من جنوب اسيوط وجزء من شمال السودان ليشمل نوبة السودان وعاصمتها أسوان. أما سيناء فتدخل تحت الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك منطقة القناة بمدنها الثلاث.
ب- مخطط تفتيت السعودية: ويدخل في اطار مخطط امريكي اوسع لإشعال صراع مسلح بين ما تطلق عليه أمريكا دول «الهلال الشيعي» الذي يشمل ايران والمناطق التي تسكنها جماهر الشيعة في بلدان الخليج، وهي المنطقة الشرقية من السعودية، وباقي دول الخليج وهم شيعة العراق والكويت والامارات وقطر والبحرين، وادخالهم فيما نطلق عليه "دولة شيعة العرب" يضاف إليهم شيعة لبنان والعلويين في سوريا، اما الطرف الاخر للصراع فيضم الدولة العربية السنية التي يطلق عليهم المخطط الامريكي "دول القوس السني" وتشمل العراق السني والاردن والسعودية ومصر والسودان ودول المغرب العربي، اما باقي اراضي المملكة السعودية الحالية، فينتزع منها المخطط منطقة «بتوله» في شمال السعودية لتنضم إلى الاردن الكبير، وايضا محافظات جنوب السعودية لضمها الى شمال الينم، مع انشاء ما يسمى "الدولة الاسلامية المقدسة" والتي تضم مكة والمدينة وجدة، أما باقي أراضي السعودية فتمثل المملكة السعودية وعاصمتها نجد.
2-مخاطر قريبة ومتوسطة المدى: عبّر عن هذه المخاطر مؤخراً الملك عبدالله في لقاء له عقد منذ أسبوع مع رجال الدين والدعوة في السعودية، طالب خلاله قادة الامة الاسلامية وعلماءها بأداء واجبهم والوقوف في وجه «من يحاولون اختطاف الاسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والارهاب»، وتحذيراته من «فتنة وجدت لها ارضا خصبة في عالمنا العربي والاسلامي، وسهّل لها المغرضون الحاقدون على أمتنا كل أمر، حتى توهمت أنه اشتد عودها، وقويت شوكتها، فأخذت تعيث في الأرض إرهابًا وفساداً، وأوغلت في الباطل»، وهو ما يعبر عن ادراك عميق لعاهل السعودية بخطورة الوضع في المنطقة، والحالة المتدهورة للأمن الاقليمي، لأكثر من سبب، سواء فيما تشاهده في العراق أو فلسطين أو ليبيا أو سوريا أو اليمن أو لبنان.. وغيرها من البلدان العربية، وهو من البلدان العربية، وهو ما يفرض مناقشته بين زعيمي الدولتين – مصر والسعودية – بكل تعقيداته المذهبية والطائفية والامنية، وما تواجهه الدول العربية من تهديدات ومخاطر، ومكافحة الارهاب بما في ذلك مقترح الملك عبدالله بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب المتفشى في معظم الدول العربية، وبناء ركائز جديدة للأمن القومي العربي في بعده الاقليمي.
وتتعدد الملفات التي سيناقشها الجانبان فبجانب الملفات المتعلقة بالأزمات القائمة في ليبيا وغزة والعراق وسوريا واليمن والبحرين، إلى جانب ملف الارهاب، والتهديد الذي تمثله داعش لكل الامة العربية خاصة بعد أن أعلنت هدفها التالي بعد العراق وسوريا يتمثل في الكويت كما أعلنت عن وجودها في مصر ومبايعة أنصار بيت المقدس لزعيم داعش، ونواياها لاقتحام السجون المصرية، هذا إلى جانب التهديد الايراني لدول منطقة الخليج بعد أن سيطرت ايران تماما على جنوب العراق، وأصبحت توجه تهديدًا مباشرًا للبحرين، وتعمل من خلال عملائها على التسلل إلى باقي دول الخليج لتخريبها من الداخل باستغلال جماهير الشيعة فيها، إلى جانب التهديد الذي برز من جانب تحالف قطر وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان لتهديد مصر ودول الخليج المتعاونة معها، وانعكس في تصدير عوامل العنف والفوضى والاضطراب إلى داخل هذه الدول، وما تلقاه جماعة الاخوان من دعم مادي من جهات تابعة لها في دول الخليج، وسعى قطر لتنفيذ المخطط الامريكي لإثارة الفوضى في الدول العربية من خلال تمويل المنظمات المتطرفة والارهابية ومهاجمة الحكومات القائمة اعلاميا من خلال قناة الجزيرة، مما أدى إلى سحب دول الخليج سفرائها من قطر.
والتقارب المصري السعودي ليس بغريب ولا بجديد على الدولتين، فبجانب البعد التاريخي المشار إليه آنفا، فإن هناك ايمانا منهما بأهمية حماية الامن القومي العربي، والامن يبدأ من مصر التي إن تضررت يتضرر معها الوطن العربي بأسره، كما أن مصر والسعودية تدركان تكاملهما وتعاونهما قادر بشكل كبير على حماية الامن القومي العربي، وذلك بالنظر لتطابق رؤيتهما لما يحدث من متغيرات في منطقة الشرق الأوسط.
فالسعودية إدراكا منها بخطورة الاطماع الايرانية في بسط هيمنتها على كل منطقة الخليج، خاصة الاماكن المقدسة في مكة والمدينة، والادعاء بزعامتها للعالم الاسلامي، واعتماد ايران في ذلك على جماهير الشيعة المنتشرة في بلدان الخليج، بدءًا بدولة البحرين لذلك قامت السعودية بادخال قواتها هناك لإنقاذ البحرين من السقوط في براثن ايران، وذلك في إطار قوات درع الجزيرة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، لإعادة الامن والانضباط اليها. وللرد على محاولة ايران لاثارة الحوثيين ضد حكومة اليمن واستيلائهم على شمال اليمن واقامة دويلة منفصلة فيه يتم منها تصدير الارهاب إلى جنوب السعودية كما حدث منذ ثلاثة أعوام مما اضطر السعودية إلى التدخل عسكرياً لوضع حد لهذا التدخل حفاظا على وحدة اراضيها، وسعى السعودي بعد ذلك إلى تنفيذ انتقال سلمي للسلطة في اليمن من عبدالله صالح إلى قوى المعارضة هناك؛ وحتى لا تقع حرب أهلية هناك تؤثر بشكل مباشر على دول الجوار، فضلا عن الموقف السعودي الرافض استمرار احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث عند مضيق هرمز بالخليج، كل هذه المخاطر زادت بظهور داعش التي بعد أن استولت على شمال شرق سوريا، زحفت على غرب العراق واستولت على الموصل، وبدأت تهدد كردستان العراق وتحاصر بغداد، واعلنت زعيمها خليفة للمسلمين، وطالبت الجميع بمبايعته بل وكشفت عن نواياها الخبيثة في تغيير بعض آيات القرآن الكريم، وهدم الكعبة.. وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للاسلام وانه ناهيك بالطبع عما تعانيه السعودية من محاولات تسلل إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة إلى داخل أراضيها رغم نجاح قوى الامن هناك في ضرب واجهاض هذه المحاولات، فعلى حدود السعودية مع العراق أطلق ما يسمى «جيش المختار العراقي»، قذاف هاون على الاراضي السعودية، أما على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، فقد القت السلطات الحدودية في السعودية القبض على 62000 متسلل في العشرة أشهر الأخيرة، حيث يصل معدل التسلل اليومي من 400 إلى 600 ويقبض عليهم، كما دفعت عدة حوادث اطلاق نار من الاراضي اليمنية تجاه الاراضي السعودية، إلى جانب القاء القبض على عناصر ارهابية تحاول التسلل عبر منفذ الوديعة وتقتل عددًا منهم.
أما بالنسبة لمصر فانها أيضًا تعاني من صراعات حادة على حدودها، سواء من الشرق من جانب حماس في قطاع غزة، أو من الغرب من جانب جماعة اخوان ليبيا وحلفائها، أو من الجنوب حيث نظام البشير في السودان وهو أيضا جزء من نظام الاخوان، فضلا عما تواجهه مصر من أعمال ارهابية في الداخل بفعل جماعة الاخوان وحلفائها في تنظيم بيت المقدس وغيره، ومحاولات تصدير الارهاب الاسود إلى اراضيها وتهريب المسلحين من سوريا واليمن والعراق إلى الداخل، فضلا عن تهريب الاسلحة والذخائر والأموال، وبما يعرض الامن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للخطر.
اذن من الواضح أن الحالتين المصرية والسعودية متطابقتان تماما تجاه التهديدات التي تواجههما من ارهاب واشتعال المناطق الحدودية، لذلك فإدراكهما لكل تلك التهديدات وحّدت فكرهما الاستراتيجي لمواجهتها، والاعتماد على قدراتهما الذاتية والعربية، مع رفض تدخل أطراف دولية في شئونهما الداخلية أو ممارسة ضغوط عليهما.
والمتابع للأحداث المتلاحقة في الاسابيع القليلة الماضية، سيجد ان زيارة الرئيس السيسي للسعودية، ليست فقط مجرد زيارة شكر أو مجاملة أو بروتوكولية، بل تأتي في ظروف إقليمية شديدة الخطورة أبرزها قرار الرئيس الامريكي أوباما بشن هجمات جوية ضد مواقع داعش في شمال العراق، والتقارب الامريكي الايراني والذي قد يتوج بالاتفاق في جنيف على تسوية الملف النووي الايراني، الامر الذي قد تكون له آثار سلبية على الامن القومي العربي مستقبلا، لذلك فان السؤال المطروح عربيا هو: اذا كانت ايران تفضل كل ذلك وهي ليست بعد دولة نووية، فماذا سيكون عليه حالها من التدخل ضد العالم العربي وتهديده بعد أن تتحول إلى دولة نووية؟! أما على الصعيد الاقليمي، فتبرز على السطح تعرقل محادثات الهدنة في القاهرة لوقف اطلاق النار في غزة واستمرار التهديد الاسرائيلي لها، وتفاقم حالة الفوضى المخيفة في ليبيا، وآثارها السلبية على مصر وتونس والجزائر، إلى جانب تدهور الوضع الامني في شمال لبنان باقتحام عناصر ارهابية مدينة عرسال هناك واسر عدد من رجال الامن وتدخل الجيش اللبناني، لاعادة السيطرة على المدينة، ناهيك عن فشل القوى السياسية في الاتفاق على رئيس جمهورية للبلاد، مما أدى إلى أن هذا المنصب الرئيسي والحساس صار شاغرا منذ عدة شهور مضت، الامر الذي دفع الرئيس سعد الحريري للعودة إلى بيروت بعد غياب طويل، عقب دعم سعودي قوى بمبلغ مليار دولار لدعم الجيش اللبناني في مواجهة الارهاب. وكلها تطورات ترسم صورة سيئة لما تعانيه المنطقة العربية من فوضى وارتباك بفعل مؤامرات داخلية وخارجية، لا يمكن لمصر والسعودية الا مواجهتها بكل حزم وحسم باعتبارهما القوتان الفاعلتان الوحيدتان في المنطقة، والقادرتان على مواجهة المخططات التآمرية التي تستهدف تدمير المنطقة. ومن هنا برزت حتمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي قد يتطور إلى تحالف استراتيجي عربي متعدد الاقطاب تشارك فيه دول عربية أخرى – مثل الامارات والبحرين والكويت، لذلك لم يكن غريبا ان تثير زيارة الرئيس السيسي للسعودية هاجسا سياسيا لدى قوى اقليمية ودولية ومحلية لا تريد خيرا لهذه الامة، في مقدمتها قطر وتركيا والولايات المتحدة ناهيك عن حماس والسودان.
أبعاد التحالف الاستراتيجي المتوقع
لم يكن تصريح الرئيس السيسي – قبل توليه الرئاسة – حول استعداد مصر لتلبية أي نداء من جانب السعودية أو الامارات او غيرهما من دول الخليج، لمساندتها عسكريا لمواجهة ما قد تتعرض له من مخاطر وتهديدات في المستقبل، وأن زمن الاستجابة المصرية لمثل هذا النداء هو «مسافة السكة»، لم يكن هذا التصريح من قبيل المجاملة أو الدعاية السياسية، ولكن له واقع نابع من ادراك واعٍ أن أي تهديد لأمن دول الخليج هو تهديد لأمن مصر يفرض عليه التدخل لدفعه، كما حدث في دفع العدوان العراقي على الكويت عام 1991، بل واجهاضه قبل أن يقع.
وهذا الاستعداد المصري للتدخل في الخليج استجابة لطلب حكوماتها لا يأتي من فراغ، فله ترتيبات أمنية سابقة ولاحقة، تمثلت في التعاون الاستخباراتي في مجال تبادل المعلومات حول التهديدات القائمة والمحتملة، سواء داخلية أو خارجية، وتدريبات مشتركة جوية وبرية وبحرية تمت فعلا بين قوات مصرية وأخرى خليجية، وتصور مشترك لشكل مسرح العمليات المستقبلي في الخليج، وما يتوقع أن يكون فيه من عدائيات محلية تحظى بدعم دولي وأحجام قواتها ونواياها العدائية، ثم وضع خطط علمياتية دفاعية وهجوميه لاجهاض المخططات العدائية. ودفعها إذا ما وقعت وهو ما يفرض اعداد مسرح العمليات لاستقبال قوات مصرية، ووسائل نقلها واعاشتها وتدريبها على طبيعة القتال في المسرح الجديد، وتحديد طبيعة المهام القتالية التي ستكلف بها في اطار المهمة القتالية العامة للقوات المشتركة، فضلا عن ترتيبات القيادة والسيطرة، والامن القتالي.. الخ.
كل هذا يستدعي أن تبرم اتفاقية تحالف استراتيجي مشترك بين مصر والدول الخليجية التي تسعى للحصول على مساعدة مصر عسكريا في حال تعرضها لتهديدات خليجية أو داخلية، واجراء تمهيد سياسي لهذا التحالف يبرز اهميته بالنسبة لدول وشعوب المنطقة والحاجة اليه بالنظر لما يتهدد هذه الدول من عدوانات داخلية وخارجية مشتركة. ويضع أسس السياسية والاستراتيجية والعسكرية المشتركة فيما يتعلق بأحجام القوات وتسليحها وتدريبها وقياداتها ومناطق انتشارها وإعاشتها وتمويلها.. الخ
إن ارساء قواعد تحالف استراتيجي مصري – خليجي بعيدا عن الحديث عن المساعدات والمنح لمواجهة الاخطار الاقليمية التي تواجه دول الشرق الاوسط، انما يعد ترجمة واقعية مباشرة للتغير الذي حدث في القرار السياسي المصري الخارجي اتجاها لدول منطقة الخليج العربي من جهة، والى دول حوض نهر النيل والقارة الافريقية، وايضا إلى دول المغرب العربي من جهة أخرى، وهو ما عبرت عنه زيارة الرئيس السيسي للجزائر أخيرا، وانعكاسا لتوجه شعبي عربي مطلوب نحو ضرورة حدوث تكاتف عربي حقيقي لتوجيه ضربة قاصمة لتنظيم داعش الذي يشكل تهديدا داهما لجميع دول المنطقة، ويعتبر الهدف المباشر لأي تحالف مصري – خليجي، وبعد ما ثبت من أن مصر والسعودية هما جناحا الامة العربية، وبتعاونهما يستطيعان أن يمرا بهما إلى بر الأمان في ظل الظروف الخطيرة المحيطة بها حاليا ومستقبلا.
العلاقات المصرية – السعودية الثنائية
تشهد العلاقات الثنائية المصرية السعودية تقدما كبيرا بعد ثورة 30 يونيو في جميع المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث تمثل السعودية اكبر شريك تجاري عربي لمصر واستثماراتها هي الاكبر عربي، فبجانب ما قدمته السعودية لمصر من منح لا ترد، سواء نقدية أو في شكل شحنات بترول وغاز، فان ما أعلنه الملك عبدالله حول دعوته لمؤتمر لأصدقاء مصر (المانحين في السابق) لتقديم كل ما تحتاجه مصر من دعم اقتصادي في شكل منح وقروض سهلة، واستثمارات مشتركة في مشروعاتها التنموية والخدماتية، يعتبر علامة مهمة على طريق العلاقات الثنائية بين البلدين، لذلك من المتوقع أن يحظى الترتيب لهذا المؤتمر بحيز مهم في محادثات القائدين السعودي والمصري، بالنظر للتوقعات المتفائلة بنتائجه، حيث يقدر الخبراء إمكان حصول مصر على مساعدات تنموية تصل في إجماليها إلى حوالي ستين مليار دولار، الامر الذي يتطلب إجراء ترتيبات جادة ودقيقة لإنجاحه أبرزها تقديم قائمة بالمشروعات التنموية والخدماتية التي تحتاجها مصر والجدوى الاقتصادية لكل منها حتى تكون جاهزة أمام المشاركين في هذا المؤتمر.
لذلك يتوقع أن يعقد هذا المؤتمر في شهر نوفمبر القادم أو بداية عام 2015 وسيكون مجالا لجذب استثمارات عربية ودولية، وتشجيعها على ضخ المزيد من رؤوس الاموال بالسوق المصرية. وبجانب توقع حضور مستثمرين سعوديين لطرح رؤاهم ومشروعاتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة فيتوقع أن يحضر ايضا عدد من الشركات السعودية العاملة في مجال البورصة والبنوك، ومن حسن الحظ أن يعقد هذا المؤتمر عقب الاعلان عن مشروعي حفر قناة السويس الثمانية، وتنمية محور القناة، وكلاهما يعد انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري.
كذلك يتوقع في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين أن يبحثا مشروعان لهما أهمية خاصة، الاول يتعلق بانشاء محور بري يمتد فوق خليج العقبة يربط بين البلدين، ويفيد كثيرا في تيسير سفر المصريين للحج والعمرة، فضلا عن تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وربط مصر بجميع دول الخليج براً، وأيضا مشروع الربط بين شبكتي الكهرباء في مصر والسعودية، لا سيما في ظل ما تواجهه مصر من أزمة انقطاع الكهرباء حاليا.