4 سبتمبر.. بدء محاكمة 4 من قيادات "التربية والتعليم" في قضية الاستيلاء على مكافآت الموهوبين

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 4 سبتمبر المقبل، لمحاكمة المتهمين في قضية الاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين رياضيًّا على مستوى الجمهورية".
وأمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم إلى المحاكمة، وهم سوزان زكريا يوسف، محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح، مسئول مالي، وإبراهيم الشبكشي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.
وتضمن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، إرسال صورة من مذكرة النيابة، للدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم، وطلب من الوزير، سرعة إصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين، بما يتضمن شروطًا وقواعد محددة لصرف المكافآت، منعًا لأي تلاعب أو انحراف في صرفها، ولا سيما بعدما أصبحت نهبًا للكفاءة، حسبما كشفت التحقيقات، ووفقًا لاعترافات المتهمين، الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت، تم بقصد ترضية القيادات بديوان عام الوزارة، رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسئولي الوزارة.
وكان المستشار سامح كمال، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغات من أحمد راضي مدير تحرير الوفد، وعادل عقبي معلم خبير ب"تعليم القاهرة"، للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين، وتولى أحمد تايب، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، فحص وقائع البلاغات، والذي أعد بدوره تقريرًا أكد فيه صحة المخالفات.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب20 مليون جنيه سنويًّا، وتبين عدم صرف أية مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين، بزعم عدم وجود بند مالي، وفى التوقيت ذاته، تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة دون وجه حق، رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات".
وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية، ممن يقومون بهذه الأعمال، وليس المسئولين بالوزارة، إلا أنه لم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه، وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين، لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، على "عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه، تخصص سنويًّا من وزارة المالية، رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات، مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيها".