أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من التدهور الشديد للحالة السياسية والأمنية والكارثة الإنسانية المتنامية في جنوب السودان، نتيجة لاستمرار النزاع بين الرئيس سلفاكير ونائبه السابق ريك مشار. وأدان المجلس بشدة، في بيان رئاسي أصدره أمس "الجمعة" الانتهاكات المتكررة من طرفي النزاع لاتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي قبلته ووقعت عليه جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في 23 يناير الماضي. وأكد البيان "على أن ما يقوم به الرئيس سلفاكير والنائب السابق للرئيس ريك مشار، من أعمال لمواصلة السعي إلى حل عسكري لهذا النزاع ، غير مقبولة". ووجه أعضاء المجلس نداء عاجلا إلى طرفي النزاع ، من أجل تنفيذ اتفاق تسوية الأزمة في جنوب السودان ، الذي وقع عليه الرئيس سلفاكير ونائبه لسابق ريك مشار في 9 مايو الماضي . كما طالب البيان كلا الطرفين بضرورة المشاركة الإيجابية والشاملة للجميع في محادثات السلام الجارية في أديس ابابا ، واحترام تعهداتهما بإنشاء حكومة انتقالية للوحدة الوطنية بحلول الموعد النهائي في أغسطس الجاري . وأدان البيان أيضا الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها قوات كلا الطرفين على المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي ، وكذلك الهجمات ضد الموظفين الأمميين العاملين في جنوب السودان التي يمكن أن ترقى إلى مرتبة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي .