إسكندر تؤكد حرص الوزارة على تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة حتى عام 2017

أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات ان صندوق تطوير المناطق العشوائية قام بإعداد الخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتم اعتمادها في 2010 وحيث أن الصندوق طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1252 لسنة 2014 أصبح جزءا من وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات وتشغل السيدة الوزيرة منصب رئيس مجلس الإدارة، وعليه فقد وجب إستكمال هذه الخطة القومية المعتمدة كجزء من رؤية الوزارة المستحدثة كما نود الإحاطة بأنه قد تم الانتهاء من المرحلة الإرشادية للخطة القومية للمناطق غير الآمنة في الفترة من 2010 حتى 2012 وجاري تنفيذ المرحلة القومية من هذه الخطة والتي تمتد من 2012 وحتى 2017 وذلك للقضاء على العشوائيات .
واوضحت الدكتورة ليلى اسكندر فى تصريح لها اليوم الاربعاء انه بالنسبة لتطوير الأسواق العشوائية: تم تكليف صندوق تطوير المناطق
العشوائية من مجلس الوزراء بجلسة رقم (92) بتاريخ 30 يونيو 2010 بشأن تدبير مواقع لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة.
وفي هذا الشأن قام الصندوق بإعداد الخريطة القومية لحصر الأسواق العشوائية ونشرها رسميا في أغسطس 2012 (1099 سوق عشوائي- 305592 وحدة بيع)، كما تم إعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية واعتمادها من مجلس الوزراء ونشرها في سبتمبر 2012 ، إضافة إلى انه تم البدء في مشروعات إرشادية لتطوير 5 أسواق عشوائية بالمحافظات ومنها مشروع تطوير أسواق الموبيليا المستعملة ببورسعيد، وكذلك مشروعات تطوير 4 أسواق عشوائية بمحافظة القاهرة (والتي من المتوقع الانتهاء من تطويرها في ديسمبر 2014).
وأشارت الوزيرة اسكندر إلى ان الوزارة سوف تقوم بالبدء في تطوير مجموعة من الأسواق العشوائية خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي أوضحت الدكتورة ليلى ان الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة تضمنت مقترحات بشأن تعديلات في النصوص القانونية ذات الصلة بعملية تطوير المناطق العشوائية وتم تنفيذ بعضها وجاري دراسة ومراجعة باقي التعديلات الخاصة بقضية العشوائيات.
وفى قطاع التخطيط العمراني وقطاع الإسكان العشوائي: لم يتم إستحداث قطاع للتخطيط العمراني لعدم إختصاص الوزارة بهذا الشأن طبقا لمهامها المحددة بقرار مجلس الوزراء وان مهام التخطيط العمراني تختص به الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أما الوزارة فهي جهة الاختصاص بالتعامل مع المناطق العشوائية (غير الآمنة وغير المخططة) والأسواق العشوائية.
واشارت الدكتورة ليلى إلى ان الوزارة تسعى للإستفادة من كافة التجارب والممارسات المحلية والعربية والعالمية في مجال تطوير المناطق العشوائية
، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية بعقد ورشة عمل لعرض أفضل الممارسات على مستوى المحافظات (يناير 2011)، كما تم عقد ندوة "المبادرات المحلية لتطوير المناطق العشوائية" (ديسمبر 2011)، وفي (مارس 2013) قام المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية بزيارة إلى تركيا ضمن وفد من وزارة التعاون الدولي للتعرف على أبرز ملامح التجربة التركية لتطوير المناطق العشوائية القائمة على فكرة التعاونيات وهي نفس الفكرة المطبقة في الأردن وتونس، كما تم دراسة التجربة السعودية المقترح فيها التطوير من خلال شركات المطور العقاري كوسيط بين الحكومة والأهالي للتدخل في المناطق ذات القيمة الإستثمارية، وغير ذلك من التجارب.
وبشأن خطة الوزارة الحالية فهي تشمل استكمال تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة مع تحديثها بناء على المتغيرات الحالية وتقييم
المرحلة السابقة وكذلك البدء في مشروعات تطوير جديدة بناءاً على الرؤية الجديدة للوزارة والتي تعتمد على أن الإنسان هو محور تطوير المناطق.