التخطيط: انتشار الفساد بالجهاز الإداري للدولة

أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، تستهدف خطة الاصلاح الاداري تحقيق الشفافية والمصارحة واللا مركزية، والاصلاح التشريعي والمؤسسي، وتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع علي خدمة المواطن المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لشبكة تطوير الأداء الحكومي، برئاسة الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور ممثلي 31 وزارة من القيادات الإدارية بمواقع وظيفية مختلفة، معنيين بالتدريب والتطوير الإداري والمؤسسي، فضلًا عن ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واشار الحصري إلى ضرورة اصلاح الإدارة المالية ومكافحة الفساد بالجهاز الإداري بشكل عام، واصلاح العلاقة بين المواطن واجهزة الدولة من خلال عدد من المحاور وعلي رأسها اتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطويرها وإعادة تعريف دور الدولة.
واشاد بعدد من القوانين الجديدة التي تحسن من المناخ الإداري كقانون حرية تداول المعلومات، وقانون حظر تعارض المصالح للعاملين بالدولة حتي لا يحدث تعارض للمصالح، لافتا إلي انشاء وتفعيل نظام المفوض الإداري، وتغيير فكر القيادات، وادارة اصول الدولة بالشكل الامثل الذي يحقق مصالح جميع الجهات.