"الحصرى": الدولة تستهدف تنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري واستغلالها بالشكل الأمثل

أكد الدكتور طارق الحصري، مستشار التطوير المؤسسي، أن الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهات المعنية الأخرى، هدفها تحقيق الشفافية والمصارحة واللامركزية، مع استهداف الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لشبكة تطوير الأداء الحكومي، برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور ممثلي 31 وزارة من القيادات الإدارية بمواقع وظيفية مختلفة، معنيين بالتدريب والتطوير الإداري والمؤسسي، فضلا عن ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وشدد الحصري على ضرورة إصلاح الإدارة المالية ومكافحة الفساد بالجهاز الإداري بشكل عام، وإصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة من خلال عدد من المحاور، وعلى رأسها إتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطويرها وإعادة تعريف دور الدولة.
وأشاد بعدد من القوانين الجديدة التي تحسن من المناخ الإداري كقانون حرية تداول المعلومات، وقانون حظر تعارض المصالح للعاملين بالدولة حتى لا يحدث تعارض في المصالح، لافتا إلى إنشاء وتفعيل نظام المفوض الإداري، وتغيير فكر القيادات، وإدارة أصول الدولة بالشكل الأمثل الذي يحقق مصالح جميع الجهات.