البنك الدولي يدعم مصر ب500 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على قرض لمصر بقيمة 500 مليون دولار، لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي.
ويشمل المشروع 11 محافظة، من بينها ثلاث في الصعيد، وهي أسوان وقنا وسوهاج، حيث توجد أعلى معدلات الفقر في البلاد.
ويقدم مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر، المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال، المستورد بمعظمه، إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة. كما ستشكل الأحياء التي يرتفع فيها معدل الفقر عن المتوسط القومي حوالي 50 في المائة من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع.
وفي هذا الإطار قال هارتفيغ شافر، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، "نحن سعداء بالمساهمة في جهود مصر الرامية إلى تحسين خدماتها في مجال الطاقة... فالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي سيساعد الأسر المصرية على الحصول على إمدادات آمنة من الغاز وأكثر انتظاماً وأقل تكلفة، مقارنة بأسطوانات الغاز".
ويعد استخدام الغاز الطبيعي عن طريق الشبكة الموحدة أكثر سلامة وأفضل من الناحية الصحية. كما سيحدّ من متاعب الأسر المصرية في الحصول على أسطوانات الغاز ونقلها، لا سيما بالنسبة للمعوقين وكبار السن والنساء والفئات المنخفضة الدخل، الذين غالباً ما يقفون لمدة طويلة لشراء الأسطوانات.
من جهته أكد حسام محمد بيدس، رئيس فريق عمل المشروع، أن "المشروع يوفر أيضاً دعماً مالياً لتمويل تكلفة ربط المنازل بالشبكة في المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها.. ونحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية لضمان نجاح هذا المشروع".
ويعتمد اليوم ما يزيد عن 75 في المائة من المنازل في مصر على أسطوانات الغاز التي تعاني شبكات توزيعها من قصور كبير، كالنقص المتكرر في توفر الأسطوانات، والأسواق غير الرسمية، وصعوبة حملها. وبنهاية المشروع، سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي بنحو 40 في المائة، أي من 5.8 مليون منزل إلى 8.2 مليون.
يذكر أن حافظة البنك الدولي في مصر تشمل اليوم 25 مشروعاً يبلغ مجموع التزاماتها نحو 4.9 مليار دولار، بالإضافة إلى 43 صندوق ائتمان يبلغ مجموع التزاماتها 190.2 مليون دولار. كما يموّل البنك الدولي مشاريع مرتبطة بتطوير الخدمات الشعب المصري في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها، الطاقة، النقل، المياه والصرف الصحي، الزراعة والري، الصحة، والتعليم.