شيحة: إذا لم يستجب النظام لمطالب "الإنقاذ" سنقاطع الانتخابات وما الضمانات المطلوبة لنزاهة العملية الانتخابية؟

يرى عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وجبهة الإنقاذ، أن فرصة القوى المدنية جيدة جدًّا في الانتخابات القادمة، وقد تصل إلى 40% من مقاعد البرلمان القادم، مؤكدًا أن عدم استجابة الشورى والرئاسة للتعديلات التي طالبت بها الجبهة معناها أن المشاركة في الانتخابات القادمة دون ضمانات مجرد عبث، مشددًا على أن خيار المقاطعة سيكون هو الأقرب إذا تم رفض مطالب جبهة الإنقاذ.
وقال شيحة في حوار خاص ل“,”البوابة نيوز“,” إن الجبهة اختارت فكرة القائمتين في بعض الدوائر وليس كل الدوائر؛ حتى لا تمتد الانقسامات إلى أحزاب الجبهة التي ترغب في خوص الانتخابات، ووضع أسماء مرشيحها على رأس القوائم.
هل تعاني جبهة الإنقاذ وحزب الوفد من انقسامات بسبب اختيار أسماء مرشحي الانتخابات القادمة وهل سترشح نفسك؟
لا توجد انقسامات، ولكن هناك منافسة على ترتيب الدوائر، وهذا أمر طبيعي، فالوفد لديه خبرة طويلة لحل تلك المشاكل، والاتفاق على أن الجبهة ستخوض الانتخابات عبر قائمة واحدة ولكن بعض الدوائر قد تخوضها بقائمتين لوجود عدد كبير من المرشحين القادرين لديها، وقدمتُ طلبًا للحزب من أجل أن يتم وضعي في أول القائمة أو فردي في دائرة تتناسب مع قدراتي الانتخابية.
وهل تأخرت الجبهة في الإعلان عن أسماء مرشحيها؟
رغم أن مرشحي الإخوان والنور نزلوا الدوائر إلا أن مرشحي الجبهة لم يعرف أحد منهم مكانه وترتيبه حتى الآن، فالجبهة تأخرت في إعلان القوائم بسبب مشاكل في الدوائر الانتخابية، وهذا قد يؤثر على مرشحي الجبهة؛ لأنها ستكون أشبه بالترشيح على طريقة الهبوط بالبراشوت.
هل ستؤجل الانتخابات بسبب الرقابة اللاحقة في انتظار حكم الدستورية في الرقابة السابقة على القانون؟
المحكمة الدستورية تمارس لأول مرة الرقابة السابقة، وهذا سيحتاج إلى قانون جديد للمحكمة، كما يعتقد البعض أنها سترد قبل 45 يومًا، ولكن الرقابة السابقة قد تكون في مدة أقل من ذلك، قد تكون لعدد من الأيام، وقد تصدر رأيها بإعادة القانون للشورى أو الموافقة.
كيف ترى تعديل قانون الانتخابات؟ وكيف ستتعامل الجبهة مع القانون الجديد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها؟
الإخوان المسلمون يسعون إلى تغيير 6 قوانين مرتبطة بالانتخابات وهي قانون الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر والمحكمة الدستورية ومجلس الشورى ومجلس الشعب، وهي تتم الآن حتى تأتي على مقاس حزب الحرية والعدالة وحلفائه، والتوجه العام داخل الجبهة أنه في حال عدم الاستجابة لضمان النزاهة ستتم مقاطعة العملية الانتخابية، ويجب على مجلس الشورى بأغلبيته الإسلامية أن يأخذ مطالبنا مأخذ الجد، وأن يفصل في نصوص القانون بهذه الضمانات قبل 25 يناير؛ حفاظًا على استقرار الوطن.
هل تتوقع أن يكون التصويت في الانتخابات القادمة بنفس طريقة التصويت على الدستور؟
معركة الانتخابات مختلفة عن الاستفتاء، وهي أقرب للانتخابات البرلمانية السابقة؛ لأن من شاركوا في الاستفتاء كانوا 30% في مقابل 70% شاركوا في انتخابات البرلمان ممن لهم حق التصويت، لكنهم امتنعوا عن التصويت في الدستور ولديهم غضب من النظام الحاكم وخروجهم سيدعم جبهة الإنقاذ، وهذا هو الذي دفع الأحزاب لتشكيل جبهة الإنقاذ تلبية لرغبة الناخب المصري.
البعض يتهم جبهة الإنقاذ بأنها لا تملك حلولاً لمشاكل مصر؟
جبهة الإنقاذ وحزب الوفد لديهم برنامج معلن لحل كافة قضايا المجتمع، وأهمها تطبيق العدالة الاجتماعية لحل مشاكل الاقتصاد والتطور الديمقراطي، والانتقال السلمي للسلطة والاستقرار، وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، ويجب صياغة رسالة الجبهة للرأي العام المصري مجمعة، والتي تعبر عن أعضاء الجبهة جميعًا، وإعادة صياغة برامج تلك الأحزاب وصياغة برنامج إصلاحي تقدمي يسعى لإصلاحات اجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
إذن.. كيف ستتعاملون مع هجوم قوى اليسار في الجبهة على حزبي الوفد والمؤتمر؟
أتفهم حالة الغضب من اليسار، ولكن يجب أن ندرك أن على الأحزاب والقوى السياسية أن تسعى إلى تقصير المسافة بين القوى الثورية والقوى السياسية المحافظة من أجل الاستحقاقات السياسية، والتي تحتاج لتقريب المسافات؛ لأن فلسفتها مختلفة عن الثورة، وعلى جبهة الإنقاذ أن تدفع بقوائم لا يمنع فيها الشباب لضمان دعم ومساندة هذا القطاع في البرلمان القادم، كما أطالب بلجنة حكماء لإنهاء هذه الأزمة.
ما توقعاتكم لشكل البرلمان القادم؟
أعتقد أن حصة التيارات الإسلامية ستكون 40% والمستقلين 20% والمعارضة 40%، الخطورة أن الحرية والعدالة والتيار الإسلامي سيسعون للاستحواذ والتنسيق مع المستقلين؛ من أجل السيطرة على البرلمان القادم.
المطلوب قاضِ على كل صندوق، وختم البطاقة من القاضي، وتجريم استخدام دور العبادة، وأن تصل العقوبة لشطب المرشح، ودعم الفئات المهمشة، وتمثيلها في البرلمان، بالإضافة إلى الرقابة المحلية والدولية، والإعلان عن مصادر تمويل المرشحين، وتحديث بيانات المصريين في الخارج.