«لجنة الاتصالات» تطلب مهلة للانتهاء من فحص إيميلات متهمي «التخابر»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، محاكمة المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الارهابى والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية في القضية المعروفة إعلاميا ب " التخابر الكبرى"، إلى جلسة 17 أغسطس المقبل لايداع تقرير لجنة التنظيم القومى للاتصالات.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضويه المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بإثبات حضورهم بمحضر الجلسة، كما قامت بإثبات حضور الدفاع الحاضر عنهم ايضًا.
وقدمت النيابة العامة في بداية الجلسة تقرير لجنة السينما الخاص بفحص الاسطوانات، وأثبتت المحكمة حضور عضوين من لجنة التنظيم القومى للاتصالات اللذين أكدا عدم الانتهاء من المهمة المطلوبة منهما بفحص الايميلات، ويطلبان مهلة.
وطلب دفاع المتهمين خيرت الشاطر وأيمن على من المحكمة إدخال بعض الادويه للمتهمين، ووافق القاضى على طلبهما مع فحص هذه الادوية طبقا لقواعد السجون.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.