خصصت وزارة المالية مبلغ 750 مليون جنيه في موازنة العام المالى الجديد 2014 – 2015 للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية وعددها 25 شركة. وهو نفس المبلغ الذي تم تخصيصه للقابضة خلال ال5 سنوات المالية الأخيرة بدءا من العام المالى 2010-2011 وحتى العام الجديد 2014 – 2015، برغم زيادة تكلفة إنتاج المياه بصورة كبيرة لارتفاع أجور العاملين بالشركات والذين يتجاوز عددهم 100 ألف شخص خاصة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجارى، وكذلك لارتفاع أسعار المدخلات وتكلفة صيانة المحطات وتطويرها. وفى نفس الوقت تعانى الشركات من عجز متراكم ناتج عن فرق تكلفة الإنتاج للمتر المكعب من المياه مقارنة بسعر بيعه للجمهور "التعريفة الرسمية"، حيث تصل تكلفة المتر المكعب لنحو 125 قرش وتتجاوزها وفقا لقرب أو بعد مصدر المياه من المحطات، بينما يتم البيع للجمهور بسعر يتراوح من 24 قرش للشرائح الأولى وحتى 60 قرش تقريبا للشريحة العليا. ويصل مبلغ العجز كما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لنحو 7 مليارات جنيه أغلبها مستحقات على الشركات التابعة لوزارة الكهرباء. كما تعانى القابضة من عجزها عن صيانة وتطوير المحطات بسبب نقص الموارد المالية، بالإضافة لأن أغلب المحطات بحاجة لمولدات احتياطية لمواجهة انقطاع التيار الكهربى الذي يتكرر كل صيف بأغلب المحطات ويتسبب في قطع الخدمة لساعات طويلة عن مناطق متعددة بالجمهورية مما يستتبعه شكاوى المواطنين من مستوى الخدمة.