مليار و50 مليون جنيه لدعم "المياه" ومواجهة زيادة أسعار مواد البناء فى 2014 - 2015

- ثبات قيمة دعم شركات المياه في الموازنة الجديدة عند 750 مليون جنيه.. وعجز 7 مليارات للكهرباء
- "الحكومة" تخصص 300 مليون جنيه لسداد فروق الأسعار للمقاولين في السنة المالية الجديدة
خصصت وزارة المالية مبلغ 750 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2014 – 2015 للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية وعددها 25 شركة.
وهو نفس المبلغ الذى تم تخصيصه للقابضة خلال ال5 سنوات المالية الأخيرة بدءا من العام المالى 2010-2011 وحتى العام الجديد 2014 – 2015، برغم زيادة تكلفة إنتاج المياه بصورة كبيرة لارتفاع أجور العاملين بالشركات والذين يتجاوز عددهم 100 ألف شخص، خاصة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجارى، وكذلك لارتفاع أسعار المدخلات وتكلفة صيانة المحطات وتطويرها.
وفى نفس الوقت تعانى الشركات من عجز متراكم ناتج عن فرق تكلفة الإنتاج للمتر المكعب من المياه مقارنة بسعر بيعه للجمهور "التعريفة الرسمية"، حيث تصل تكلفة المتر المكعب لنحو 125 قرش وتتجاوزها وفقا لقرب أو بعد مصدر المياه من المحطات، بينما يتم البيع للجمهور بسعر يتراوح من 24 قرشا للشرائح الأولى وحتى 60 قرشا تقريبا للشريحة العليا.
ويصل مبلغ العجز كما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لنحو 7 مليارات جنيه أغلبها مستحقات على الشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
كما تعانى القابضة من عجزها عن صيانة وتطوير المحطات بسبب نقص الموارد المالية، بالإضافة لأن أغلب المحطات بحاجة لمولدات احتياطية لمواجهة انقطاع التيار الكهربى الذى يتكرر كل صيف بأغلب المحطات، ويتسبب فى قطع الخدمة لساعات طويلة عن مناطق متعددة بالجمهورية مما يستتبعه شكاوى المواطنين من مستوى الخدمة.
على جانب آخر خصصت وزارة المالية، مبلغ 300 مليون جنيه تحت بند التعويضات لفروق أسعار التعاقدات للمقاولين فى موازنة العام المالى الجديد 2014 – 2015.
ويدخل المبلغ تحت باب شراء الأصول الغير مالية "الاستثمارات"، والمبلغ المحدد ثابت فى موازنة الأعوام المالية الثلاث السابقة.
يذكر أن الحكومة تصرف تقديرات لفروق الأسعار عن طريق جهات الإسناد للمشروعات الحكومية للمقاولين الناشئة عن تغير أسعار مواد البناء المختلفة، وشهدت ال3 أشهر الأخيرة ارتفاع كبير فى أسعار الأسمنت جراء أزمة نقص الطاقة، مع توقعات بارتفاعات جديدة فى أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة جراء تغيير أسعار الطاقة للمصانع وللأفراد والزيادات الكبيرة فى تكلفة النقل نتيجة لرفع أسعار المواد البترولية الذى أقرته الحكومة مؤخرا.