أكد المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أنه لم تطرأ أي زيادة في الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم، حيث ظل سعره عند 1ر14 قرشًا لكل متر مكعب، وأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى المورد للكهرباء حددت ب 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات، فقد حددت ب 5ر4 دولار لكل مليون وحدة أو طبقًا للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود، وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقى الصناعات 5 دولارات، فيما بلغت 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والألومنيوم والنحاس والأسمنت والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح. وأضاف، أنه روعى عند تحديد أسعار الغاز للصناعت كثيفة الاستهلاك هامش الربح الذي تحققه هذه الصناعات، مشيرًا إلى أن صناعة الأسمنت التي ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لها إلى 8 دولارات لديها بديل للغاز كطاقة، باستخدام الفحم بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدامه، مع وضع الضوابط البيئية، حيث يجب أن يتوقف حرق الغاز في صناعة الأسمنت وتوجيهه للكهرباء والصناعات التي تعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.