مصر وكوميسا تتفقان على تفعيل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية

اتفقت مصر مع منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الزراعية في إطار تفعيل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الزراعة اليوم حول نتائج اجتماع الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع وفد منظمة الكوميسا الذى يزور مصر حاليا. وناقش اللقاء سبل وآليات تفعيل ومتابعة الجزء الزراعى فى البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وهو يتبع اتفاقية الشراكة الأفريقية (نيباد)، حيث تم استعراض ما تم الاتفاق عليه فى هذا المجال والموقف الحالى والخطة المستقبلية للتنفيذ وهذا يمثل استمرارية مصر فى القيام بدورها فى خدمة الزراعة فى أفريقيا.
وأعرب وزير الزراعة عن استعداد مصر لتقديم كل ألوان الدعم لأنشطة الكوميسا، مؤكدا أن مصر لم تغب عن الساحة الأفريقية فى أي يوم من الأيام.
وشدد البلتاجى على أن العمق الأفريقى لمصر نابع من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافى وعلاقات مصر مع دول حوض النيل، وحتمية التواجد المصرى فى التجمعات الأفريقية التى تضم هذه الدول، وبالأخص التجمعات الاقتصادية، حيث إن عضوية مصر فى الكوميسا يتيح لها نطاقاً أرحب من الحركة فى مجال فتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة.
يذكر أن الكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991. ويهدف إنشاء التجمع لإلغاء كل القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية فى التحليل الأخير، وقد تمّ إنشاء الكوميسا فى ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا، وتضم الكوميسا فى عضويتها كلا من: مصر، والسودان ، وإريتريا ، وإثيوبيا ، وأنجولا، وبوروندى ، ورواندا ، وجزرالقمر ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجيبوتى ، وكينيا ، ومدغشقر ، ومالاوى ، وموريشيوس ، وناميبا ، وأوغندا ، وسوازيلاند ، وزامبيا ، وليبيا ، وسيشيل ، وزيمبابوى ، وناميبيا.
وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبرايرمن عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة. ومنذ انضمامها للتجمع تقوم مصر بلعب دور نشط ومحورى فى تفعيل وتطوير آليات عمل الكوميسا، وفى المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع، كما تستضيف مصر مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا فى مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وإيمانًا منها بأهمية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الكوميسا كمقدمة لإنشاء السوق المشتركة، سارعت مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا التى أعلن عن إنشائها فى قمة لوساكا عام 2000. ومن أهم المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا: نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة، وتتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان، وكينيا ، وموريشيوس، والاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقي، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.