"حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" تطالب إيران بوقف إعدام الأحداث

طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي في بيان لها بجنيف، اليوم الخميس، إيران بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدر بحق أحداث أقل من 18 عاما، مشددة على أن إعدام الأحداث المذنبين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أنه يتعارض بشكل واضح مع التزامات إيران الدولية بموجب العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل في ذات الوقت الذي أعربت بيلاى عن قلقها من العدد الكبير لحالات الإعدام في إيران منذ بداية العام الجارى.
وطالبت المسئولة الأممية بوقف الإعدام الوشيك للإيرانية رازييه ابراهيمى، والتي أدينت بقتل زوجها عندما كان عمرها 17 عاما بسبب التعرض للعنف المنزلى، خاصة وأنها تم تزويجها في سن 14 عاما، وأنجبت في سن 15 عاما، وبينما أكدت بيلاى أنه بصرف النظر عن ملابسات الجريمة فإن إعدام الأحداث محظور، فقد لفتت إلى أن عددا كبيرا من الأحداث المذنبين في إيران ما زال محكوما عليهم بالإعدام في إيران.
وأشارت إلى أن المعلومات تشير إلى وجود نحو 160 شخصا أقل من 18 عاما محكوما عليهم بالإعدام هناك.
من ناحية أخرى، أدانت المفوضة السامية، إيران لتنفيذ حكم الإعدام في ستة على الأقل من السجناء السياسيين منذ بداية العام الجاري، وقالت إن أربعة آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بعد محاكمات لم ترق إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ونوهت بيلاي إلى معلومات تشير إلى أن أكثر من 250 شخصا أعدموا في إيران هذا العام، لافتة إلى أن مصادر تؤكد أن الأعداد أكبر بكثير في حين أن نحو 500 شخص كانوا قد أعدموا في العام الماضي.