طالبت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة نافي بيلاي في بيان لها بجنيف اليوم الخميس ايران بوقف تنفيذ احكام الاعدام التى تصدر بحق أحداث أقل من 18 عاما، مشددة على أن اعدام الاحداث المذنبين محظور بموجب القانون الانساني الدولي كما انه يتعارض بشكل واضح مع التزامات ايران الدولية بموجب العهد الدولى الخاص للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل فى ذات الوقت الذى اعربت بيلاى عن قلقها من العدد الكبير لحالات الاعدام فى ايران منذ بداية العام الجارى . وطالبت المسؤولة الاممية بوقف الاعدام الوشيك للايرانية رازييه ابراهيمى والتى ادينت بقتل زوجها عندما كان عمرها 17 عاما بسبب التعرض للعنف المنزلى خاصة وانها تم تزويجها فى سن 14 عاما وانجبت فى سن 15 عاما وبينما اكدت بيلاى انه بصرف النظر عن ملابسات الجريمة فان اعدام الاحداث محظور فقد لفتت الى ان عدد كبير من الاحداث الذنبين فى ايران مازال محكوم عليهم بالاعدام فى ايران واشارت الى ان المعلومات تشير الى وجود حوالى 160 شخصا أقل من 18 عاما محكوم عليهم بالاعدام هناك . من ناحية أخرى، أدانت المفوضة السامية، إيران لتنفيذ حكم الاعدام في ستة على الأقل من السجناء السياسيين منذ بداية العام الجاري وقالت إن أربعة آخرين معرضون لخطر الاعدام الوشيك بعد محاكمات لم ترق الى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ونوهت بيلاي الى معلومات تشير الى أن أكثر من 250 شخصا اعدموا في ايران هذا العام، لافتة الى أن مصادر تؤكد أن الأعداد أكبر بكثير في حين أن حوالي 500 شخص كانوا قد اعدموا في العام الماضي .