نقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية خبر اختطاف القاضي الذي حكم بالإعدام على صدام حسين 2006، وأشارت الصحيفة إلى أن ميليشيات داعش أعلنت قتله الأسبوع الماضي، في حين لم تؤكد الحكومة العراقية مقتله بعد، ولكنها لم تنف خبر اختفائه. وقالت الديلي ميل إن أنباء عن اختطاف وإعدام القاضي الذي أصدر حكما بالإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين انتشرت الأسبوع الماضي، حيث أقدم المتمردون كما قيل على قتل القاضي رؤوف عبدالرحمن، الذي أصدر حكما بالموت على الديكتاتور في 2006، ردا على إعدام صدام حسين عن عمر بلغ 69 عاما. وفي نفس السياق كتب النائب الأردني خليل عطية على صفحته على الفيسبوك إن القاضي عبد الرحمن، الذي ترأس المحكمة الجنائية العراقية العليا خلال محاكمة صدام حسين، كان قد تم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام. وأضاف عطية أن القاضي عبدالرحمن حاول الهروب من بغداد متنكرا في زي راقص ولكن محاولته باءت بالفشل. تولى عبدالرحمن الذي وُلد في مدينة حلبجة الكردية، محاكمة صدام بعد أن قطعت شوطا كبيرا فى يناير 2006 بعد تنحي القاضي السابق رزجار أمين عن القضية عقب اتهامه بكونه متساهلا للغاية في مدولاته مع صدام حسين والمدافعين عنه. تخرج عبدالرحمن، وهو والد لثلاثة أبناء، من جامعة بغداد، كلية الحقوق عام 1963 وعمل محاميا قبل أن يتم تعيينه كرئيس لمحكمة الاستئناف الكردية سنة 1996. وتأكيدا للخبر نشرت صفحة الفيسبوك لعزت إبراهيم الدوري، نائب صدام السابق الذي برز كشخصية رئيسية بين الميليشيات السنية، أن الثوار تمكنوا من اعتقال القاضي عبدالرحمن. أشرف على محاكمة صدام على جرائمه ضد الإنسانية المتمثلة في قتل 148 شخصا في مدينة الدجيل عقب محاولة اغتيال فاشلة 1988 وحكم عليه بالإعدام شنقا بعد إدانته بالجريمة . واجه عبدالرحمن اتهامات بعدم حياديته نظرا لأنتمائه الى مدينة تعرضت لهجوم بالغاز السام في عام 1988 زُعم أن صدام حسين هو من أمر به. لقى فى الهجوم 5000 شخص، كان من بينهم عدد من أقارب القاضي عبدالرحمن – حتفهم كما أنه تعرض أيضا للحبس والتعذيب خلال الثمانينيات على يد ضباط الأمن التابعين لصدام. انتقد القاضي لاحقا الطريقة التى تم بها تنفيذ حكم الإعدام فى صدام حسين في ديسمبر 2006، قائلا في 2008 إنه لم يكن ينبغى أن تُنفذ على الملأ واصفا إياها "بغير المتحضرة ورجعية". وما استفز الكثير من المسلمين أن حكم الإعدام نفذ بينما يحتفل المسلمون السنة بعيد الأضحى، وأظهر فيديو الإعدام قيام أفراد الطائفة الشيعية بالسخرية من القائد السابق. كما أعلن في مارس 2007 أن القاضي عبد الرحمن قد تقدم بطلب لجوء فى بريطانيا بعد السفر إليها مع عائلته مستخدما تأشيرة سياحة زاعما أنه خائف على حياته. لم يسبق لعبدالرحمن أن علق على هذه المزاعم التي نفتها المحكمة الجنائية العراقية العليا حيث قالت إنه كان بالملكة المتحدة لمجرد قضاء عطلة.