مصادر صحفية وحقوقية في البحرين: السفارة الأمريكية تغرر بالشباب العربي

أكدت صحفية وحقوقي بحرينيان حاورتهما الزميلة «جلف ديلي نيوز» أن السفارة الامريكية في البحرين جعلت من الدعوات التي توجه إلى الشباب البحريني للمشاركة في ورش وبرامج تدريبية داخل البحرين وخارجها وسيلة للتغرير بهم واصطيادهم وغسل أدمغتهم، وتحفيزهم نحو قيم «التغيير»! وأفادت الصحفية التي غُرر بها بأن ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية خارجية ليس دائما خالصا، وإنما قد يتخذ كستار تتخفى وراءه أجندات خارجية بعيدة المدى لتغيير مفاهيم وقيم الشباب.
وأفاد الحقوقي البحريني بأنه قد دُعي إلى اجتماع بمنزل السفير الامريكي فتفاجأ بأن جميع الحاضرين هم من طائفة واحدة، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع في البحرين.. كما تأكد بعد ذلك ان غالبية العاملين بالسفارة هم أيضا من طائفة واحدة.
وقال: إن معظم ما تتعرض له البحرين من حملات مغرضة ومشبوهة من قبل ما يسمى منظمات حقوق الانسان تكون عادة نتيجة لما يدور داخل الورش والدورات التدريبية.. وأوصى الشباب البحريني بالحذر من هذه الدورات والبرامج.
كشفت إحدى الصحفيات الشابات، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، لصحيفة (GDN) أنها كانت واحدة من الشخصيات التي تلقت قبل عدة أعوام دعوة من السفارة الأمريكية في مملكة البحرين للمشاركة في عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في الولايات المتحدة عن أساليب إدارة الحملات الانتخابية، والحريات، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وذلك تحت غطاء تعزيز التعاون الثقافي، وتبادل المعارف وتلاقي الحضارات، وغيرها.
يأتي ذلك بعد ما أثير على الساحة المحلية مؤخرًا عن بعثات وبرامج تدريبية ومبادرات بناء المهارات التي تطرحها بعض المعاهد والمراكز والجهات الخارجية للمواطنين ويتم استغلالها لاختراق الشأن البحريني،
وأشارت الصحفية إلى أنها قبلت الدعوة وتوجهت بالفعل إلى الولايات المتحدة، وكان معها العديد من المشاركين يمثلون عدة بلدان من بينها المملكة العربية السعودية وقطر والهند، لافتة إلى أن هذه الدورات رغم أنها تحمل عناوين براقة تخص تنمية المدركات الثقافية والسياسية لدى المشاركين، وهو ما حفزها على المشاركة فيها، فإنها في حقيقتها كانت أداة يتم من خلالها عملية «غسيل دماغ» للمشاركين وتحفيزهم نحو قيم «التغيير»، إذ يتم بشكل غير مباشر «زرع» بعض المفاهيم داخلهم من أجل أن يعملوا على نشرها وتنفيذها عند عودتهم إلى بلدانهم.
وقالت إن بعض المشاركين في هذه الدورات وورش العمل يتأثر فعليا بما يتم تلقينه إياه من قيم قد تكون «غريبة» عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والعادات والتقاليد في مجتمعاتهم، واستشهدت بحالة المشاركة السعودية التي كانت زميلتها في إحدى الدورات، والتي اقتنعت بما تم تلقينها إياه من مفاهيم عن حقوق المرأة وحريتها ومظاهر الانفتاح، إلى درجة أن هذه الفتاة أكدت أنها عندما تعود إلى وطنها ستنادي بما تعلمته عن حقوق المرأة والانفتاح وغيرها من الأمور التي قد تختلف عن طبيعة الوضع والعادات الاجتماعية في المجتمع السعودي.
وأوضحت أن الملحقية الثقافية في السفارة الأمريكية لدى البحرين تواصلت معها بعد عودتها وعرضت عليها مساعدتها، إن أرادت، تنظيم دورات وعقد ندوات لنقل ما تعلمته إلى المجتمع البحريني، مؤكدة أن تجربتها هذه تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يتم تنظيمه من دورات تدريبية خارجية ليس دائمًا خالصًا، وإنما قد يتخذ ك «ستار» تتخفى وراءه أجندات خارجية بعيدة المدى لتغيير مفاهيم وقيم الشباب ليس في البحرين فقط، وإنما في المنطقة ككل.
كما تحدث للصحيفة شاب حقوقي بحريني، رفض ذكر اسمه، عن تجربته قبل حوالي 5 سنوات في التعامل مع السفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين، والتي أرسلت إليه دعوة بصفته الحقوقية لحضور لقاء بمنزل السفير الأمريكي بوجود أحد المسئولين الأمريكيين كما كان من بين الحضور نبيل رجب، حيث لاحظ أن جميع الحاضرين يغلب عليهم أنهم من طائفة واحدة، وقد دار الحديث وقتها عن مجمل الأوضاع في البحرين والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أنه في أعقاب ذلك اللقاء تعمقت علاقته بالعاملين في السفارة الأمريكية، الذين كانوا أيضا في غالبيتهم لذات الطائفة، ثم بعدها تلقى دعوة من السفارة إلى حضور دورة تدريبية في الجامعة الأمريكية ببيروت هو وإحدى الصحفيات البحرينيات التي تعمل مراسلة لإذاعة أجنبية، إلا أنه امتنع عن قبول الدعوى لأن الشكوك ساورته حول أهداف هذه الدورة، خاصة أنه عندما سأل عنها كان الرد بأنها تتعلق بقضايا حقوق الإنسان وأساليب الضغط على الحكومات وأنماط التغيير، إلخ.
وأكد أن ما تواجهه البحرين من حملات مغرضة ومشبوهة من قبل ما يسمى منظمات حقوق الإنسان، ما هو إلا نتيجة للعلاقات التي أقيمت من خلال هذه الدورات وورش العمل، داعيا الشباب البحريني إلى الحذر والتدقيق عند المشاركة في أي فعاليات خارجية قد يكون مضمونها التأثير على أفكارهم وتصوراتهم من أجل استغلالهم لاختراق المجتمع البحريني وتغييره.
والملاحظ أنه رغم نفي السفير الأمريكي في البحرين تمويل بلاده مخططا يهدف لتغيير نظام الحكم في البحرين، فإن هاتين الشهادتين تجليان الرؤية حول العديد من الحقائق عن طبيعة هذه الدورات والورش، وكيف أنها تستغل في تغيير العقول والمفاهيم من أجل إعداد أجيال ناقمة وناقدة على مجتمعها، وهو الأمر الذي حذر منه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منذ سنوات عديدة عندما تحدث عن مخاطر التدخلات الخارجية في شئون المنطقة تحت اسم «الديمقراطية»، وهنا يثار التساؤل عن سبب صمت الجهات والوزارات المعنية عن ذلك رغم معرفتها بما يجري في هذه الدورات وورش العمل؟ ولماذا لم يكن لها أي دور إشرافي أو رقابي على الموضوعات المطروحة والمشاركين فيها؟!
وهناك العديد من الحقائق التي تؤكد أن المعاهد والمؤسسات الأجنبية تستخدم مثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل كوسيلة لاختراق المجتمع البحريني، وذلك من خلال تقديم موضوعات في ظاهرها إيجابي ولكنها تغذي مفاهيم التغيير وتزرعها في العقول، فضلا عن أن هذه المعاهد لا تزال على مدار الأعوام الثلاثة الماضية مع العديد من الشخصيات المحسوبة على الجمعيات السياسية وترتب لهم لقاءات خارج مملكة البحرين، حيث ذكر مصدر من إحدى الجمعيات السياسية للصحيفة أن النائب السابق والقيادي الوفاقي د.جاسم حسين في سبتمبر 2011 بدبي مع مدير المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، وتطرق الحديث إلى الأوضاع في البحرين ورؤيته لمستقبل الأزمة السياسية التي تمر بها وموقف الجمعيات السياسية منها، وأن النائب السابق وعدهم بزيارة للمعهد لتوطيد العلاقات مع الوفاق، ولا نعلم إلى أين وصلت هذه العلاقات وهل اللقاءات مستمرة بين الجانبين أم لا؟.
وأشار المصدر إلى أن من إحدى عمليات المعهد الدعم المالي الذي كان يتم بشكل غير مباشر سواء على شكل دورات تدريبية أو ندوات، لافتا إلى أن المعهد على سبيل المثال بشكل سري في 2010 أرسل تذاكر سفر إلى بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على الجمعيات السياسية لحضور دورات تدريبية في لبنان من أجل إعداد 200 شخص لمراقبة الانتخابات.
وبين أنه تم تدريبهم على كيفية خلق الرؤية في وسائل الإعلام، والاشتراك في الأنشطة مع المجتمعات المحلية، وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت وسبل توعية الناس بحقوقهم وتشجيع خروج المرأة للمشاركة في الانتخابات وحياد الدولة في العملية الانتخابية والتدقيق على المراكز الانتخابية العامة وغيرها، وهي موضوعات تبدو للوهلة الأولى أنها عامة، إلا أنها مدخل لاختراق العقول وصناعة جيل جديد ناقم على أوضاع بلاده يتم استخدامه كوقود في خطة الفوضى الخلاقة التي وضعتها الإدارة الأمريكية.
ويبقى القول، إن تعامل الدولة مع حالات الاختراق من قبل بعض المعاهد والمراكز والجهات الخارجية يجب أن يكون حازما وأن يتم تطبيق القانون، ويجب ألا يتم التفريط في الدفاع عن سيادة الوطن وأمنه القومي، وعلى الدول التي تدعي الصداقة أن تراجع نفسها وألا تتدخل في شأننا.