"المصرية لحقوق الإنسان" تعلن عن أحدث إصداراتها عن مكافحة التعذيب

تعلن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 17 مايو عن أحدث إصدراتها الذي جاء " نحو إستراتيجية شاملة لمكافحة التعذيب ".
ويتناول التقرير بالرصد والتحليل جريمة التعذيب داخل المجتمع المصري من خلال الوثائق الدولية التي تجرم التعذيب والتشريع المصري كآلية وطنية لمناهضة التعذيب والقضاء المصري ودوره في حماية ضحايا جريمة التعذيب والقصور التشريعي وأثره على انتشار جريمة التعذيب، كما تناول التدابير اللازمة لمناهضة جريمة التعذيب.
من جانبه شدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واستصدار تشريع يقر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين لاسيما وان الدستور الجديد الصادر عام 2014 قد أعطى الحق للضحية في رفع الدعوى مباشرًا للمحكمة في قضايا التعذيب.
وطالب التقرير بضرورة إعداد دورات تثقفية وتدربية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية، وكيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة.