أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، اليوم الثلاثاء ، احدث اصدراتها " نحو استراتيجية شاملة لمكافحة التعذيب " والذي يناول بالرصد والتحليل جريمة التعذيب داخل المجتمع المصري , من خلال الوثائق الدولية التي تجرم التعذيب , و التشريع المصري كآلية وطنية لمناهضة التعذيب , و القضاء المصري ودورة فى حماية ضحايا جريمة التعذيب , و القصور التشريعي وأثره على إنتشار جريمة التعذيب كما تناول التدابير اللازمة لمناهضة جريمة التعذيب . ومن جانبة شدد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان علي ضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و استصدار تشريع يقر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين , لاسيما وان الدستور الجديد الصادر عام 2014 قد اعطى الحق للضحية في رفع الدعوى مباشراً للمحكمة في قضايا التعذيب و ضرورة إعداد دورات تثقفية وتدربية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة ، بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة.