أكد المستشار نير عثمان وزير العدل أن النظام القضائي يحتاج إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغييرات والتطورات التي يمر بها المجتمع الدولي، لما لها من أثر عظيم على دقة النظام القضائي وصولا إلى عدالة ناجزة لإيصال الحق إلى مستحقيه. وأضاف، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الثاني بشأن التقاضي الإلكتروني بين النظرية والتطبيق في مراحل الدعوى المختلفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المنعقدة الآن بأحد فنادق القاهرة - أنه تم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني حول التقاضي الإلكتروني بعد أن تم تنظيم المؤتمر الأول برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذي يحرص على دعم الهيئات القضائية في سبيل توصيل رسالتها السامية وتذليل العقبات والإجراءات أمام المواطنين من خلال التقاضي الإلكتروني بدءا من رفع الدعوى القضائية أمام المحاكم مرورا بإجراءات التحقيق والمرافعات والمحاكمة. وأكد على إمكانية تطبيق التقاضي الإلكتروني في مصر في أسرع وقت داخل المنظومة القضائية، مشيدًا بدور مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل، ودور الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.