العدل: إدخال التقاضي الإلكتروني لتقليص مدة البت في القضايا

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، أن النظام القضائي يحتاج إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة التغييرات والتطورات التي يمر بها المجتمع الدولي، لما له من أثر عظيم على دقة النظام القضائي، وصولًا إلى عدالة ناجزة لإيصال الحق إلى مستحقيه.
وأضاف - خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الثاني بشأن التقاضي الإلكتروني- أنه تم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني حول التقاضي الإلكتروني بعد أن تم تنظيم المؤتمر الأول برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الذي يحرص على دعم الهيئات القضائية في سبيل توصيل رسالتها السامية، وتذليل العقبات والإجراءات أمام المواطنين، من خلال التقاضي الإلكتروني بدءًا من رفع الدعوى القضائية، أمام المحاكم مرورًا بإجراءات التحقيق، والمرافعات والمحاكمة، مؤكدا على إمكانية تطبيق التقاضي الإلكتروني في مصر في أسرع وقت داخل المنظومة القضائية.
وأشاد بدور مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل، ودور الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
وأكد المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، أن نظام التقاضي في مصر هو السبب في طول مدة البت في القضايا المختلفة، مضيفاً أن هناك بعض الدول العربية التي ترفع فيها الدعوى ابتدائيًا ويحكم فيها استئنافيا خلال عام قضائي واحد.
وأوضح ''المصري'' خلال المؤتمر الدولي الثاني لفعاليات التقاضي الإلكتروني، أن كثيرًا من المواطنين يعانون من بطء التقاضي بصورة لا تحتمل بسبب إجراءات إعلانات الدعوى، وتحديد الجلسات وتأجيلها لأسباب شكلية، وإجراءات التحقيق والمرافعة والمحاكمة حتى صدور الحكم من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض بعد مدة طويلة.
وأشار مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إلى أن زيادة عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وظهور أنواع جديدة من الجرائم لم تكن معروفة، وهي الجرائم الإلكترونية، تمثل عائقًا وبطئًا في العدالة.