أصدرت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية بيانا أعربت فيه عن انزعاجها الشديد من الخطوات التي تلت خطاب الدكتور محمد مرسي بقاعة المؤتمرات حيث هدد باتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام المعارضة له وإطلاق الاتهامات جزافا على الإعلاميين والقنوات الخاصة ورؤساء مجالس إدارة تلك القنوات وما تبعه من مجموعة من الإجراءات التي تسير نحو تضييق الحريات الإعلامية. وعدّد مرصد الإعلام بالأمانة مجموعة من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطات التنفيذية والتي تدعم هذا التصور، ومنها تحريك النائب العام المستشار طلعت عبد الله التحقيقات في كافة البلاغات المحالة إليه خلال الفترة الماضية، المقدمة من المواطنين ومؤسسات الدولة ضد عدد من الإعلاميين التي تتهمه بسب وإهانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى، وقلب نظام الحكم، وإثارة الفتنة وكذلك الدعاوي التي تطالب بإيقاف بعض الصحف الخاصة عن الصدور مثل الوطن والمصري اليوم والدستور، ومنها وضع بعض رؤساء مجالس إدارات القنوات الفضائية على قوائم المنع من السفر بحجج تحقيقات لتهرب ضريبي دون تحقيقات من النيابة المختصة، وليس آخرها الأنباء عن القرار العاجل بإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، التي تقوم بمنح تصاريح وتراخيص إصدار القنوات أو إغلاقها، وهو المجلس المشكل من رئيس هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة، وممثل النايل سات واتحاد الإذاعة والتليفزيون و5 مقاعد للقنوات الفضائية، كانت تشغلها “,”دريم وcbc والنهار والمحور ومصر 25“,”، وأنباء عن استبعاد قنوات دريم والنهار وcbc، والنية المبيتة لضم قنوات دينية للمجلس محل تلك القنوات المستبعدة تمهيداً لاتخاذ قرارات بالإجماع ضد أي قناة أو إعلامي يهاجم سياسة مرسي أو هشام قنديل والتضييق على مدينة الإنتاج الإعلامي وقنواته بصفة عامة . وقال المهندس عمرو علي، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية: إن الإجراءات المتسارعة التي تتخذها الجهات التنفيذية بعد خطاب مرسي الأخير، تدل على أن النية كانت مبيتة لاتخاذ إجراءات من شأنها التضييق على القنوات المعارضة لسياسات الإخوان المسلمين وملاحقة الإعلاميين ووسائل الإعلام، وأن النظام بدأ معركته ضد المعارضة بإجراءات استثنائية وانتقامية من الإعلام الخاص؛ لأنه يعلم أنها معركته الكبرى. وأضاف “,”علي“,”: هذا سلوك الحكومات الفاشية التي لا تواجه الحقيقة إلا بالحجب والمنع، وستكون تلك معركته الأخيرة والخاسرة.