أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن صدور التقرير الشهري الثاني لمبادرة محامون من أجل الديمقراطية التي أطلقتها الشبكة العربية لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وتقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات الممارسة الديمقراطية. ورصد التقرير استمرار الفعاليات الاحتجاجية خلال شهر مايو الماضي على الرغم من أنه شهد أول انتخابات رئاسية في مصر عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في شهر يوليو عام 2013. كما رصد التقرير أيضاً ما وصفه بتصاعد حدة الانتهاكات الأمنية للمعارضين السياسيين واستمرار استخدام الحلول الأمنية في وجه المعارضة السلمية وذلك مع استمرار التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والجيش. كما أشار التقرير إلى تصاعد الانتهاكات الأمنية لعدد من منظمات المجتمع المدني في إشارة إلى واقعتي اقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقر مؤسسة بلادي بالإضافة إلى رصد المحاكمات السياسية التي شهدها شهر مايو.