أعلن تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance" بدء تنفيذ مشروع يوروميد إنفست الثانى والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدول جنوب البحر الأبيض إلى جانب تقديم المعونة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفائة وقدرات الغرف والاتحادات وهيئات الاستثمار. وقال الدكتور علاء عز، عضو المجلس التنفيذى للتحالف والذي يتضمن منظمات الأعمال الرئيسية الخمسة وهى واتحاد غرف البحر الأبيض "ASCAME"، اتحاد اتحادات الصناعات الأورومتوسطية "BusinessMed" واتحاد الغرف الأوروبية "Eurochambres والغرفة العربية الألمانية GACIC، واتحاد هيئات الاستثمار الاورومتوسطية "ANIMA"، الذي ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية وجامعة الدول العربية ممثلة في المجلس العربى الأوروبي. وأوضح علاء عز أن اجتماع مرسيليا والذي شارك به أكثر من 300 من قيادات الاتحادات والغرف من 26 دولة من الاتحاد الأوربي والدول العربية بجتوب البحر الأبيض، قد شهد توقيع اتفاقية المنحة مع ايرين مينجاسون مديرة المشاريع الاقليمية مع أعضاء المجلس التنفيذى للتحالف ليبدا تنفبذ البرنامج الذي يستمر ثلاثة سنوات ويتضمن 127 نشاطا من تنظيم وفود استثمارية وتجارية لأكثر من 4500 شركة وتمويل المشاركة بالمعارض في شطرى البحر الأبيض، ودراسات جدوى قطاعية لجذب الاستثمارات وانشطة ترويجية لها، واليات للتشبيك بين المستثمرين والتي تهدف لتحقيق 1000 مشروع استثمارى مشترك فعلى، كما يتضمن البرنامج رفع كفائة 1000 من رواد الأعمال وسيدات الأعمال وتدريب أكثر من 900 من العاملين بالغرف والاتحادات. وأضاف عز أن مصر تشارك في التحالف باتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف الأوربية، وغرفة الإسكندرية والذين سيتعاونوا مع 77 اتحاد وغرفة في 26 دولة بالاتحاد الأوربي والدول العربية بجنوب البحر الأبيض. وأوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية وغرفة الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض "الإسكامى" بأن الاتحاد قد سعى لهذا البرنامج الهام وهو الأول بعد التحولات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض، ويأتى في إطار برنامج الاتحاد لتوفير كل الإمكانيات المتاحة للاقتصاد المصرى ليعود إلى معدلات نموه السابقة خالقا لفرص عمل لابناء مصر في وطنهم. وأضاف الوكيل أن هذا المشروع سيتكامل مع الثمانية مشاريع الاقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوربي من برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود في إطار الية الجوار والمشاركة الاوروبيةEU CBC ENPI تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، وأن هذه المشاريع تجمع 76 شريكا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من إسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان والبرتغال بالتعاون مع شركائهم في مصر وتونس والاردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشراكات بين اعضائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هدف كل المشاريع والبرامج هو وضع خطة عمل فعالة للتنمية، وفتح قنوات اتصال بين الشركات من جانبى البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والأليات التمويلية الميسرة المتوفره لمنطقة البحر الأبيض التي تتجاوز 22 مليار يور. وأوضح السويدى بان العلاقات الاقتصادية ستتنامى في المرحلة الحالية، وانه على القطاع الخاص الآن استغلال هذه الفرصة لجذب الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات والدخول في تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأفريقية واستلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصرى لأكثر من 1، 6 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص. وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن تعاون الأكاديمية مع الاتحادات والغرف في تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الإنتاج والمراكز الأكاديمية والبحثية، حيث تقوم الأكاديمية بتقديم التدريب والدعم الفنى والتكنولوجى والخبرات المتخصصة لضمان تطويع التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة للواقع المصرى. وأكد الدكتور نادر رياض، رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوربية، أهمية تلك المشروعات، حيث إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوربية لكل دول البحر الأبيض. كما تلقت مصر أكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوربي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. والتبادل التجارى مع الاتحاد الأوربي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفغ إلى 23، 4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4، 4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9، 7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3، 5 مليار يورو. وأضاف الوكيل، أنه في إطار البرنامج ستستضيف الإسكندرية المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزو، والمؤتمر المؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الرابع للسياحة، والمؤتمر والمعرض الاورومتوسطى الأول للطاقة الجديدة والمتجددة، والمؤتمر والمعرض الأورومتوسطى الخامس للفرانشايزوالمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.