شهدت قضية الخيانة العظمى التي تدور ضد الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف في القضاء الباكستاني تطورًا ملحوظًا خلال الجلسة الأخيرة التي عقدتها محكمة إسلام آباد المختصة بمتابعة القضية. حيث قدم المحامي الحكومي أكرم شيخ وثائق رسمية تثبت بأن برويز مشرف كان قد فرض حالة الطوارئ في 3 نوفمبر 2007م بصفته قائدًا للجيش الباكستاني معلنًا بذلك انتهاءه من تقديم الأدلة ضد برويز مشرف. وعليه قامت المحكمة باستلام الوثائق لتعقد جلستها القادمة في 13 من شهر يونيو الجاري لتحديد مصير طلب تقدم به محامو الدفاع عن برويز مشرف إلى القضاء بشأن تزويدهم بقائمة أسماء الوزراء الذين اتخذوا قرار فرض حالة الطوارئ في عام 2007م. وقد عقدت الجلسة تحت إشراف القاضي فيصل عرب الذي يتابع إحدى أهم القضايا المسجلة ضد برويز مشرف والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ولكن بعد شوط طويل من المناقشة ولأن القضية أصبحت معقدة جدًا بعدما تقدم محامو الدفاع عن برويز مشرف بطلب إلى المحكمة بضرورة تمديد فترة التحقيق، أخذت القضية منعطفًا جديدًا قد يختتم هذا المسلسل الطويل بتبرئة برويز مشرف من قضية الخيانة العظمى.