أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك مليارات الجنيهات تهدر نتيجة المخالفات، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المصانع المخالفة في مدينة العاشر من رمضان والتي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية. وأوضح الوزير خلال زيارة مفاجئة قام بها اليوم لمدينة العاشر من رمضان لتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها أنه وجه خطابا لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية لتثبيت العمال المؤقتين بمرفق مياه العاشر من رمضان والذين دخلوا في اعتصام وإضراب جزئي عن العمل منذ 3 أيام كما تفقد الوزير خلال الزيارة وحدات الإسكان الاجتماعي الخاص بمحدودي الدخل والبالغ عددها 8700 وحدة سكنية والتي تم فتح باب الحجز لها اعتبارا من أول يونيو الجاري وحتى نهاية الشهر، مطالبا بالالتزام بدقة التشطيبات للوحدات السكنية التي أعلن عن بدء تسليمها قريبا لمستحقين مع سرعة الانتهاء من المباني الخدمية من مدارس ووحدات صحية وأسواق والاهتمام بالمواصلات الداخلية لخدمة المواطنين الذي سيحصلون على هذه الوحدات. وكلف الوزير مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة إصدار أوامر الإسناد لوحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة بالمدن الجديدة على ألا يتأخر إصدارها عن أوائل يوليو المقبل. وتفقد الوزير أعمال التجديد بالمجاورتين 37 و43 وإعادة تأهيل الوحدات السكنية المسطحات الخضراء والخدمات المقدمة للمواطنين بهما مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال قبل 30 يونيو الجاري، وأيضا محطة مياه الشرب بطريق العاشر من رمضان – بلبيس والتي تعمل بطاقة 600 ألف مترمكعب يوميا على أن يتم الانتهاء من 50% منها قبل30 يونيو الجاري لخدمة مدن العاشر من رمضا وبدر والشروق ومدينتي. من جانبه أكد المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدية العاشر من رمضان أنه يتم حاليا إنشاء عدد من المحال التجارية فضلا عن ملعب مفتوح لخدمة السكان مشيرا إلى أن جميع الوحدات السكنية التي ستطرح مستقبلا سيتم طرح تنفيذ خدماتها معها