الوطني للاستشارات القانونية: قانون الانتخابات يهدر مبدأ تكافؤ الفرص

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية، أدخلت تعديلات جوهرية على قانون مجلس النواب، بخفض عدد مقاعد المجلس إلى 540 مقعدا، إضافة إلى 27 يعينهم رئيس الجمهورية، ليصبح إجمالي عدد المقاعد 567 مقعدا، على أن يخصص 420 مقعدا للانتخاب بالنظام الفردي و120 مقعدا لنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص لانتخابات القوائم، من بينها دائرتان بكل منهما 15 مقعدا، والدائرتان الأخريان بكل منهما 45 مقعدا.
وأوضح أن ذلك يعنى اهدارًا للمبدأ الدستوري بتكافؤ الفرص والتمثيل النيابي الجاد، وقال: "كيف سينافس مرشح على أكثر من 7 محافظات، بينما ينافس مرشح في قائمة أخرى على أكثر من 3 محافظات مما يؤدى إلى تقسيم غير العادل، والناخب المصري هو من سيدفع ثمن ذلك، لأنه سيعطى صوته لمن لن يأتي عضوا، وسيكون عضو البرلمان شخص آخر غير الذي حصل على الأصوات الانتخابية، نتاج التقسيم الرياضي غير المنضبط للدوائر الانتخابية. على حد تعبيره.
وأكد "محسن" أن مشروع القانون بتعديلاته يكرس فكرة (المال مقابل المقعد)، ولن يفرز برلمان داعم للشباب أو المرأة أو حتى الأحزاب السياسية، مما سيؤدي لهشاشة وضعف البرلمان.