الوطني للاستشارات البرلمانية : قانون الإنتخابات بتعديلاته يكرس فكرة المال مقابل المقعد

صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن التعديلات التى أدخلت على قانون مجلس النواب ...عصفت بفكرة التمثيل النيابي واحترام إرادة الناخبين
واستكمل رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية أدخلت تعديلات جوهرية على قانون مجلس النواب، بخفض عدد مقاعد المجلس إلى 540 مقعدا، إضافة إلى 27 يعينهم رئيس الجمهورية، ليصبح إجمالي عدد المقاعد 567 مقعدا، على أن يخصص 420 مقعدا للانتخاب بالنظام الفردي و120 مقعدا لنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص لانتخابات القوائم، من بينها دائرتان بكل منهما 15 مقعدا، والدائرتان الأخريان بكل منهما 45 مقعدا.
واشار إلي أن ذلك يعني إهدار المبدأ الدستوري بتكافؤ الفرص والتمثيل النيابي الجاد، كيف سينافس مرشح على أكثر من 7 محافظات ؟, كما سينافس مرشح فى قائمة أخرى على أكثر من 3 محافظات؟ , ما المعيار فى هذا التقسيم غير العادل؟
واضاف أن معيار تقسيم الدوائر والحسابات المعقدة له لن يفرز دوائر عادلة وإنما يتم تفصيل الدوائر الانتخابية لحساب فصيل سياسي معين, ومشروع القانون بتعديلاته يكرس فكرة (المال مقابل المقعد) ولن يفرز برلمان داعم للشباب أو المرأة أو حتى الأحزاب السياسية سيزيدها هشاشة وضعف
وطالب من كل الأطراف أن تضع مصلحة مصر أمام عينيها وليست مصالح الساسة واللواءات المتقاعدة أو حتى الوزراء السابقين فهؤلاء لا يشكلون إرادة المصريين