قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جيه جونسون إنه سيعيد النظر في الإفراج عن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين لهم سجلات جنائية بعدما استجوبه مشروعون بشأن قضايا الترحيل يوم الخميس. وسلط الجمهوريون في مجلس النواب الضوء على نقاط خلافهم مع الديمقراطيين في خلال جلسة استماع للجنة القضائية بعد أيام من تأجيل الرئيس باراك أوباما مراجعة لقانون الترحيل ليمنح الكونجرس مزيدا من الوقت للاتفاق على إصلاح قوانين الهجرة. وقال نواب جمهوريون أن الأرقام الصادرة عن دائرة الهجرة تظهر أن أكثر من 36 ألف مهاجر مدان بأعمال إجرامية أطلق سراحهم العام الماضي بينهم 193 بجرائم قتل و426 باعتداءات جنسية. وقد وافق أيضا مجلس النواب بكامل هيئته أمس الخميس بصعوبة على إجراء لتوجيه وزارة العدل للتحقيق في قرارات وزارة الأمن الداخلي التي أدت إلى إطلاق سراح المهاجرين. وأوضح جونسون أن إطلاق سراح المهاجرين جرى بعد مراجعة ملفهم من قبل قاض أو مسؤول في دائرة الهجرة لكنه تعهد بالتحقيق في الأمر. وقال جونسون "لقد اطلعت على القائمة نفسها التي رأيتموها ورأيت عددا لا بأس به من المتهمين المدانين بأعمال جنائية خطيرة من بينها القتل ولهذا أريد أن أفهم هذا الموضوع بنفسي وبشكل أعمق."