مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على فنزويلا

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون لفرض عقوبات على الفنزويليين المسئولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الرغم من مخاوف إدارة أوباما من أن العقوبات قد تهدد محادثات تسعى إليها لتخفيف الاضطرابات.
وسيجيز المشروع لإدارة أوباما الامتناع عن منح تأشيرات دخول إلي الولايات المتحدة للفنزويليين الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوقية أثناء ثلاثة أشهر من الإضرابات وتجميد أصولهم.
وأقر المجلس المشروع في اقتراع صوتي بمساندة من الجمهوريين والديمقراطيين كليهما، ومن المنتظر ان يقترع مجلس الشيوخ على مشروع مماثل وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
ومنذ بدأت الاضطرابات المناهضة للحكومة في فنزويلا في فبراير قتل 42 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 800 . والقي القبض ايضا على حوالي 3000 شخص مازال اكثر من 200 منهم خلف القضبان.
والاضطرابات هي الاسوأ في فنزويلا في عشر سنوات ولفتت الانتباه الي المشاكل الاقتصادية الحادة في البلد العضو بمنظمة اوبك بما في ذلك تضخم متزايد وشح في السلع الاساسية.
ونددد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو -خلف الزعيم اليساري الراحل هوجو تشافيز الذي كان في عداء مع الولايات المتحدة- بالحديث عن العقوبات من واشنطن. واتهم مسؤولون فنزويليون المعارضة بالتآمر للإطاحة بمادورو بالتنسيق مع واشنطن.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية الاسبوع الماضي ان الادارة لا تدعم العقوبات الان لأنها تخاطر بنسف المفاوضات بين حكومة مادورو والمعارضة لإنهاء الازمة.
وقال جورجي ميكس العضو الديمقراطي بمجلس النواب الذي عارض مشروع القانون إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتحرك بشكل منفرد بل تعمل مع حلفائها في امريكا اللاتينية.