مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على فنزويلا

وافق مجلس النواب الامريكي أمس (الاربعاء) على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الفنزويليين المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الرغم من مخاوف ادارة الرئيس باراك اوباما من ان تهدد العقوبات محادثات لتخفيف الاضطرابات.
وسيجيز مشروع القانون لادارة اوباما الامتناع عن منح تأشيرات دخول الي الولايات المتحدة للفنزويليين الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوقية اثناء ثلاثة اشهر من الاضرابات كما يجيز تجميد اصولهم.
وأقر المجلس المشروع في إقتراع صوتي بمساندة من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. ومن المنتظر ان يقترع مجلس الشيوخ على مشروع مماثل وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا الينا روس-ليتينن في كلمة بمجلس النواب أيدت فيها مشروع القانون "يجب على كونجرس الولايات المتحدة التحرك بشأن قضية الحرية والديمقراطية في أنحاء العالم."
ومنذ بدأت الاضطرابات المناهضة للحكومة في فنزويلا في فبراير شباط قتل 42 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 800 . والقي القبض ايضا على حوالي 3000 شخص مازال اكثر من 200 منهم خلف القضبان.
والاضطرابات هي الأسوأ في فنزويلا في عشر سنوات ولفتت الانتباه الي المشاكل الاقتصادية الحادة في البلد العضو بمنظمة اوبك بما في ذلك تضخم متزايد وشح في السلع الاساسية.
وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بحديث واشنطن عن العقوبات. وخلف مادورو الزعيم اليساري الراحل هوجو تشافيز الذي كان في عداء مع الولايات المتحدة. وإتهم مسؤولون فنزويليون المعارضة بالتآمر للاطاحة بمادورو بالتنسيق مع واشنطن.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية الاسبوع الماضي ان الادارة لا تؤيد العقوبات الان لأنها تخاطر بنسف المفاوضات بين حكومة مادورو والمعارضة لانهاء الازمة.
وقال جريجوري ميكس العضو الديمقراطي بمجلس النواب الذي عارض مشروع القانون إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتحرك بشكل منفرد بل تعمل مع حلفائها في امريكا اللاتينية.
وقال "هذا القانون لا يعطي دفعة للمصالح الامريكية. ولن يساعد شعب فنزويلا ويبعث برسالة الى حلفائنا في المنطقة بأننا لا نبالي برأيهم."