بعد ثلاثة أعوام من اضطرابات سياسية واجتماعية غير مسبوقة، وانتهاكات نددت بها منظمات دولية عالمية قامت بها ميليشيات إسلامية وقبلية، في ظل سياسة الإفلات من العقاب، وبعد تظاهرات قام بها الشعب الليبي ضد وجود الميليشيات، لم تستجب لها الحكومة العاجزة، في ظل انعدام الأمن والاقتصاد والأمل، انضمت كتل من النخبة السياسية، والقبائل الليبية إلى اللواء خليفة حفتر، رئيس الأركان المنشق، في حربه ضد ميليشيات الإخوان وتنظيمات القاعدة. وأعلن تحالف القوى الوطنية الذي يقوده محمود جبريل المحسوب على الليبراليين تأييده لعمليات "كرامة ليبيا" بقيادة اللواء حفتر، وذلك بعد أن أفادت تقارير بشأن انضمام الداخلية الليبية أيضا. ولكن جبريل اشترط في بيان "التحالف الليبرالي" الذي نشرته صحيفة ليبية عدم تدخل الجيش في الحياة السياسية، مدينا في الوقت ذاته العمليات الإرهابية على أفراد الجيش والشرطة، والتي رآها تهدف إلى "إبقاء الدولة في حالة عجز وضعف". فيما أعلنت مدينة مصراتة أنها واقفة على الحياد، نافية تدخلها في صف الحكومة الليبية، رافضة نداء وزير الدفاع الليبي أبوسهمين بالانتشار في طرابلس، وذكرت تقارير أنها من المناطق النافذة لجماعة الإخوان في ليبيا. كتائب الزنتان، الجناح المسلح للتيار الليبرالي في ليبيا، انضمت إلى حفتر، ودخلت العاصمة طرابلس، ويقال إن ميليشيات نافذة تابعة لها سيطرت على جنوب العاصمة الليبية يوم الأحد، وطالبت بحل البرلمان الليبي الذي هيمن عليه المتشددون من الإخوان والقاعدة. الشرطة العسكرية الليبية كانت قد انضمت إلى اللواء المتقاعد حفتر في حربه ضد الإرهاب 18 مايو، وأعلن قائدها العقيد فرنانة تجميد العمل في المؤتمر الوطني العام "البرلمان"، وكلف اللجنة المنوط بها سن القوانين الجديدة المنتخبة، بالتشريع والإشراف على الانتخابات القادمة، وتشكيل حكومة طوارئ تدير البلاد بشكل مؤقت. أما الداخلية الليبية فقد تضاربت الأنباء حول انضمامها إلى حفتر، حيث أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء تأييدها لعملية الكرامة، وقالت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الليبية إنها تؤيد تحرك الشعب الليبي "نحو قيام دولة مدنية تكفل الحرية والعدالة لجميع المواطنين". يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه صالح مازق على شاشة ليبية نافيا فيه ما تردد عن دعمه للواء المتقاعد خليفة حفتر.