ليبيا.. استمرار انضمام وحدات من الجيش لحفتر.. ورئاسة الأركان تدعم الإخوان.. وأمريكا "محايدة".. والبرلمان ينعقد بفندق

أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية بليبيا، في الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، انضمامها إلى "عملية الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد الجماعات المسلحة في بنغازي.
وبعد إعلان العميد جمعة العباني، رئيس أركان الدفاع الجوي، انضمامه لعملية الكرامة، هاجمت غرفة ثوار ليبيا مقر رئاسة أركان الدفاع الجوي بمنطقة "بئر الأسطى ميلاد"، وطال القصف بعض منازل المدنيين، كما دعت عناصرها كذلك إلى الانسحاب من الجيش بشكل مؤقت وعاجل.
كانت إدارة الاستخبارات العسكرية، قد أعلنت دخولها في عملية الكرامة التي يتولاها الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، كما أعلن مجلس الرحيبات العسكري انضمامه، وذلك منذ يومين إلى معركة "الكرامة".
وبهذا، يتواصل إعلان التأييد لعملية "الكرامة" التي أطلقها اللواء خليفة حفتر ضد التطرف في ليبيا، بانضمام سابق الثلاثاء من قبل مديرية الأمن الوطني بطرابلس إلى العملية.
وبرزت المواجهة المفتوحة التي أعلنتها فصائل الجيش الوليد بمكونات قديمة وحديثة، مع بقاء حالة الانقسام مسيطرة على المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، إلى جانب سحب دول عربية وأجنبية لبعثاتها وإغلاق سفاراتها استشعاراً بخطر قادم.
من جانبها، تداعت فرق ووحدات عدة في الجيش الليبي إلى دعم ما سمتها معركة الكرامة، أحدثها القوات الخاصة بالجيش الليبي التي انضمت إلى اللواء المنشق خليفة حفتر في حملته على المتشددين بعد إخفاق الحكومة المركزية في طرابلس في بسط سيطرتها.
وبدوره القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي خليفة حفتر، أكد استمرار عملية الكرامة التي تشنها قوات عسكرية موالية له لتطهير ليبيا من المتطرفين وجماعة الإخوان المسلمين.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الهجمات من جماعات مسلحة متطرفة على عناصر الجيش والشرطة والمخابرات الليبية، خاصة بالمناطق الشرقية من ليبيا.
كما أعلنت الأجهزة الأمنية بالجيش والوحدات العسكرية والقبائل في أجدابيا بشرق ليبيا دعمها للعملية العسكرية التي يقودها اللواء حفتر، وطالب موقعو بيان الدعم من قيادة عملية "الكرامة" تحديد برنامج زمني للعملية حتى يتم إنهاء عمل البرلمان الوطني.
لكن الجهد الذي يقوم به اللواء حفتر يواجه بانتقادات من قبل قادة آخرين، كما هو الشأن مع رئيس هيئة الأركان في الجيش الليبي عبدالسلام الصالحين، الذي قوى في المؤتمر الوطني ويتحالف مع مليشيا تابعة للإخوان وجماعات متطرفة.
وبعدما دعا عبد السلام الصالحين، أمس الاثنين، مليشيا إسلامية الى تأمين العاصمة طربلس، جدد دعوته لوحدات الجيش المختلفة بالانضباط، مع توجيه انتقاد للواء السابق حفتر.
وفي محاولة لنزع فتيل الازمة تقدمت الحكومة المؤقتة بمبادرة تضمنت عشر نقاط, وطالبت المؤتمر الوطني العام بوقف عمله لحين إجراء الانتخابات العامة المقبلة، لكن هذه الخطوة وجدت رفضًا من بعض فصائل الجيش.
من جانبه، حذر تنظيم "أنصار الشريعة" الليبي من أنه سيرد على أي هجوم من اللواء مختار حفتر، الذي شنت قواته حرباً على الجماعات الإسلامية المسلحة في شرق ليبيا.
وأعلن هذا التنظيم الإسلامي المسلح المدرج على لوائح الولايات المتحدة "الإرهابية" في بيان أن "خيار المواجهة أمر أصبح مفروضاً محتوماً حماية ل"مدينتا وأرضنا وعرضنا"، على حد قول البيان.
واعتبرت الجماعة عملية اللواء حفتر بأنها "في الحقيقة، حرب على الإسلام ومن ينادي بإقامة الشريعة الإسلامية"، على حد زعمه.
وقال متحدث باسم البرلمان الليبي إن البرلمان انتقل إلى فندق فاخر، لحين اتخاذ ميليشيات من مدينة مصراتة الغربية لمواقعها، لحماية المبنى القديم للبرلمان الذي هاجمه مسلحون.
ويحدث هذا في وقت أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن انتخاب البرلمان الجديد سيكون يوم 25 يونيو المقبل.
وكان مسلحون قد قصفوا مقر المؤتمر الوطني العام، في هجوم أعلنت قوات موالية للواء خليفة حفتر مسئوليتها عنه، وقالت إنه جزء من حملة لتطهير البلاد من الإسلاميين.
وعاد الهدوء إلى طرابلس منذ يوم الأحد الماضي، ولكن دبلوماسيين يقولون إن مشاركة ميليشيات من مصراتة من شأنها خلق توترات جديدة.
ولجماعة الإخوان المسلمين جذور قوية في مصراتة، وهي في حالة خصومة مع ميليشيات من منطقة الزنتان الواقعة في الجبال الغربية، والتي تسيطر على أجزاء من طرابلس، وحمّلها بعض المسؤولين المسؤولية عن مهاجمة البرلمان.
وقال عمر حميدان، المتحدث باسم البرلمان، إن رئيس البرلمان نوري أبوسهمين، طلب من القوات الموجودة في مصراتة تأمين مبنى البرلمان.
وطلب رئيس الوزراء المستقيل، عبدالله الثني، الإثنين، من البرلمان وقف نشاطه وإعادة الانتخابات التي ثار الخلاف من حولها، والتي أتت بمعيتيق إلى المنصب، مما زاد من احتدام الأزمة السياسية.
وأكد حميدان أن عضو المؤتمر الوطني، مسعود عبدالسلام عبيد، واثنين من الموظفين، خطفهم المسلحون الذين هاجموا مقر البرلمان يوم الأحد.
من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها لم تتصل حديثا مع اللواء حفتر، وإنها لا تدعم ولا تتغاضى عن الأحداث الأخيرة على الأرض.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي للصحفيين "لم نجر اتصالا معه في الآونة الأخيرة. ولا نقبل الأفعال على الأرض أو نؤيدها ولم نساعد في تلك الأفعال." وأضافت "نواصل دعوة كافة الأطراف للإحجام عن العنف والسعي لحل عبر وسائل سلمية."
وقد دفعت أعمال العنف التي تشهدها ليبيا منذ أيام، العديد من البلدان إلى إغلاق قنصلياتها وسفاراتها في البلاد، بانتظار انتظام الوضع وعودة الأمن، فبعد أن عمدت السعودية إلى إغلاق سفارتها قامت تركيا بإغلاق قنصليتها. كما حذرت مصر رعاياها من السفر إلى ليبيا، ومنعت دخول الليبيين، كذلك أعلنت الجزائر إغلاق حدودها مع ليبيا، وسحبت عمال سوناطراك.
وأفادت مصادر ل"العربية" بأن السفارة الإماراتية في ليبيا أجلت آخر أعضاء بعثتها من البلاد، وسط تزايد المخاطر الأمنية حيال السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في ليبيا.
وفي آخر الاستنفارات القنصلية، أعلنت الولايات المتحدة أنها تتابع عن كثب تصاعد أعمال العنف في ليبيا، إلا أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستغلق سفارتها في طرابلس أم لا، بحسب ما أوضح مسئول أمريكي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي: "نحن قلقون جداً إزاء أعمال العنف التي وقعت نهاية الأسبوع في طرابلس وبنغازي"، ودعت كل الأطراف إلى "الامتناع عن اللجوء إلى العنف". وأضافت "لم نتخذ أي قرارات حول إخراج طاقمنا من ليبيا".
وتابعت بساكي أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الخارجية جون كيري، على اطلاع على الوضع، وأن "سلامة وأمن الرعايا وطواقم الأميركيين في الخارج أهم أولوياتنا". وأضافت أن "الوضع على الأرض يمكن أن يتغير بسرعة، وسنواصل تقييمه وتحديث موقفنا كيفما تقتضي الحاجة".