مخابرات الجيش وقبائل ليبية تؤيد معركة "الكرامة".. وحفتر يؤكد استمرار تطهير ليبيا من المتطرفين والإخوان

أعلنت إدارة الاستخبارات العسكرية دخولها في عملية الكرامة التي يتولاها الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، كما أعلن مجلس الرحيبات العسكري انضمامه وذلك منذ يومين إلى معركة "الكرامة".
وبحسب ما جاء على موقع "العربية نت"، يتواصل إعلان التأييد لعملية "الكرامة" التي أطلقها اللواء خليفة حفتر ضد التطرف في ليبيا، بانضمام سابق الثلاثاء من قبل مديرية الأمن الوطني بطرابلس إلى العملية، إلى جانب تأييد قبائل ترهونة وورشفانة لمعركة "الكرامة".
وبرزت المواجهة المفتوحة التي أعلنتها فصائل الجيش الوليد بمكونات قديمة وحديثة، مع بقاء حالة الانقسام مسيطرة على المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، إلى جانب سحب دول عربية وأجنبية لبعثاتها وإغلاق سفاراتها استشعاراً بخطر قادم.3
من جانبها، تداعت فرق ووحدات عدة في الجيش الليبي إلى دعم ما سمتها معركة الكرامة، أحدثها القوات الخاصة بالجيش الليبي التي انضمت إلى اللواء المنشق خليفة حفتر في حملته على المتشددين بعد اخفاق الحكومة المركزية في طرابلس في بسط سيطرتها.
وبدوره القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي خليفة حفتر، اكد استمرار عملية الكرامة التي تشنها قوات عسكرية موالية له لتطهير ليبيا من المتطرفين وجماعة الإخوان المسلمون.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الهجمات من جماعات مسلحة متطرفة على عناصر الجيش والشرطة والمخابرات الليبية، خاصة بالمناطق الشرقية من ليبيا.
كما أعلنت الأجهزة الأمنية بالجيش والوحدات العسكرية والقبائل في أجدابيا بشرق ليبيا دعمها للعملية العسكرية التي يقودها اللواء حفتر. وطالب موقعو بيان الدعم من قيادة عملية "الكرامة" تحديد برنامج زمني للعملية حتى يتم إنهاء عمل البرلمان الوطني.
لكن الجهد الذي يقوم به اللواء حفتر يواجه بانتقادات من قبل قادة آخرين، كما هو الشأن مع رئيس هيئة الاركان في الجيش الليبي عبدالسلام الصالحين، الذي قوى في المؤتمر الوطني ويتحالف مع مليشيا تابعة للاخوان وجماعات متطرفة.
وبعدما دعا عبد السلام الصالحين أمس الإثنين ميليشيا إسلامية الى تأمين العاصمة طربلس، جدد دعوته لوحدات الجيش المختلفة بالانضباط، مع توجيه انتقاد للواء السابق حفتر.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة تقدمت الحكومة المؤقتة بمبادرة تضمنت عشر نقاط، وطالبت المؤتمر الوطني العام بوقف عمله لحين إجراء الانتخابات العامة المقبلة، لكن هذه الخطوة وجدت رفضاً من بعض فصائل الجيش.