"النور": 11.8 مليار جنيه عجز الهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة

أكد النائب سيد عارف العدوي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال تقرير تقدم به إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أن الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 51 هيئة اقتصادية ستحقق عجزًا يصل إلى 11.8 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام 2013 – 2014.
وأوضح خلال تقريره، أن ما يئول لموازنة الدولة من كل هذه الهيئات يقدر ب153.6 جنيه، ويتمثل في الفائض الحكومي وضرائب هذه الهيئات، وإتاوات قناة السويس، وهيئة البترول، وبعض الرسوم الأخرى.
في مقابل أن ما تدفعه الموازنة العامة لهذه الهيئات والمقدر بمبلغ 165.4 جنيه متمثلاً في قيمة الدعم والمساهمات، وما يتم دفعه لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى رسوم وعمولات الهيئة القومية للبريد.
وأشار إلى أن الفائض الذي تحققه بعض هذه الهيئات (ومعظمه يتحقق من الهيئة العامة للبترول وقناة السويس) يلتهمه العجز المحقق من الهيئات الأخرى.
مشيرًا إلى أن هناك هيئات خارج نطاق الرقابة والمحاسبة؛ حيث إن قطاع الدفاع والأمن والعدالة لا يخضع لإشراف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنما يتبع مباشرة وزير الدفاع.
وأوضح خلال تقريره بأن الخسائر التي ستحققها هيئة الأوقاف بهذه الموازنة 2013 – 2014 مبلغ 39 مليون جنيه لسوء إدارة هذه الهيئة، وانتشار الفساد بها.
وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة؛ حيث مقدر خسارتها ب200 مليون جنيه، وذلك بسبب وجود عدد زائد عن حاجة الهيئة من الموظفين، فكل أتوبيس يقابله 17 موظفًا، وأن المعدل العالمي لخدمة الأتوبيس هو ستة موظفين.
كما أن الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء مقدر له خسائر 2,9 مليون جنيه في العام الجديد، على الرغم من عدم تفعيله حتى الآن، وعدم قيامه بأي دور لتنمية سيناء حتى الآن.
بالإضافة إلى هيئة السكك الحديدية والمقدر لها خسائر 2,153 مليار جنيه،
أما الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون فمقدر لها خسارة 3,2 مليار جنيه على الرغم من أن الأجور مقدرة ب 2 مليار جنيه، ومعنى ذلك أن الهيئة لو توقف نشاطها بالكامل وقمنا بدفع الرواتب للعاملين بالكامل سنخسر فقط رواتبهم المقدرة ب 2 مليار جنيه أما إذا قمنا بتشغيل الهيئة سنحقق خسائر 3,2 مليار جنيه، ولا يعقل أن يكون الوضع عند التشغيل أسوأ من الوضع عند إيقاف العمل.
ويرجع ذلك لتفشي الفساد المالي والإداري داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فعدد الموظفين داخل الإذاعة والتلفزيون 43 ألف موظف يديرون 21 قناة بمعدل ألفان موظف لكل قناة، على الرغم من أن أي قناة فضائية ناجحة لا يزيد الموظفين بها عن مائة موظف، وأن هناك موظفين بالإذاعة والتلفزيون لا تدخل المبنى إلا كل شهر مرة واحدة ليستلم مرتبه فقط.
وأوصى خلال التقرير بضرورة إعادة النظر في القوانين التي إنشئت بها هذه الهيئات الاقتصادية، وكذلك اللوائح المنظمة لها؛ حتى تصبح ضمن الموازنة العامة للدولة تحقيقًا لمبدأ شمول الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا ضرورة دمج الهيئات التي تتشابه في مهامها وأهدافها ترشيدًا للإنفاق الحكومي، متسائلاً: فما فائدة أن يكون هناك هيئة للاستثمار وهناك وزارة للاستثمار، ووجود هيئة للتنمية الزراعية مع وجود وزارة الزراعة، وهيئة للتنمية الصناعية في وجود وزارة الصناعة، وهيئة للنقل العام في وجود وزارة النقل وهكذا.
وطالب بأهمية مراجعة كافة الإيرادات والنفقات، ولاسيما الأجور والمكافآت بهذه الهيئات، كما يجب أن يتقارب دخل الموظف بهذه الهيئات مع دخل أي موظف بالدولة حتى يشعر المواطنون بتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك إلى جانب ضرورة أن تخضع كل الهيئات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات دون أي استثناء.