قومي الطفولة: لا نزايد أو نسعى لمكاسب وهدفنا مصلحة الطفل

أعرب المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أسفه لما يحاول البعض ترويجه من أن المجلس يسعى إلى تغليظ العقوبات على الأطفال، متجاهلا تصاعد حالات العنف ضد الأطفال من أقرانهم بحيث أصبحت تشكل جرائم تحتاج إلى احكام رادعة فضلا عن استغلال الأطفال والزج بهم في الاحداث السياسية.
وفيما يتعلق بادعاء الحكم على طفلين بالاعدام في قضية إخوان المنيا، فقد تحرك المجلس منذ يوم صدور الحكم للتأكد منه، وتبين أن هناك طفلا واحدًا تم الحكم عليه نتيجة عدم تأكد المحكمة من سنه حيث إنه هارب، وقام النائب العام بالطعن على الحكم مراعاة لاحكام قانون الطفل رقم 126 لعام2008.
ويؤكد المجلس أن كل الدراسات التي يجريها لا تستند فقط إلى البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 ولكنها تعتمد أيضا على رصد كل وقائع العنف التي يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية،وان هذا الرصد يعبر بطريقة أو باخرى عن نسبة حالات العنف التي تقع على الأطفال سواء من اقرانهم أو من بالغين، وهو ما دعا المجلس إلى اعداد هذا الرصد بشكل شهرى.
وقاد المجلس عملية النظر في تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، وفتح حوارا مجتمعيا للوصول إلى افضل صيغة يمكن أن يخرج بها قانون يعلي من مصلحة الطفل المصري.
وقال القومي للطفولة إن الواقع الحالى أثبت أن هناك اصواتًا تنادى بتغيير بعض مواد القانون وهدفها حماية الأطفال أيضا، ولا يمكن للمجلس أن يصم اذنه عن هذه الاصوات خاصة مع تزايدها في الأونة الأخيرة عقب تزايد حالات العنف ضد الأطفال والتي بلغت ابشع صورها متمثلة في تزايد حالات الاغتصاب والقتل من قبل الأطفال، وان المجلس لم يقم سوى بفتح حوار مجتمعى مع كل الجهات المعنية بالطفولة من أجل الوصول إلى تشريعات وطنية تحمى الأطفال من الاستغلال.
وأكد قومي الطفولة أنه لا يسعى للمساس بسن الطفل والذي تنص عليه الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، فضلا عن أن رفع سن الطفل في القانون جاء لحماية الأطفال من صور الاستغلال التي يتعرضون لها مثل عمل الأطفال أو زواج الأطفال، ولكن هناك العديد من الدول التي تفرق بين سن الطفل، والاحكام التي يخضع لها عند ارتكابه بعض الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل، وهذا ما توصلت اليه توصيات ورشة العمل التي عقدها المجلس برئاسة سكينة فؤاد - مستشار رئيس الجمهورية لشئون المراة والطفل، وبحضور على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومساعدى وزيرا العدل والداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والاعلاميين، حيث أكدت توصياتها على وضع حد أدنى وحد أقصى للعقاب على الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل قبل بلوغ 18 عاما، بما يتيح للقاضى النظر في العقوبات الملائمة لكل جريمة والعقاب المناسب لها بما يواجه الظواهر الاجرامية المستجدة، وتشديد العقوبة لتصل إلى الاعدام على كل من يستغل الأطفال في جرائم يترتب عليها ازهاق الارواح.
وأصدر المجلس هذا البيان مخاطبا اسر الأطفال ضحايا العنف من أقرانهم حيث ورد للمجلس عدة مكالمات بشأن التصريحات التي تم الادلاء بها بشأن تغليظ العقوبات على الأطفال، ولذا لزم التوضيح، والتأكيد على أن المجلس لا يسعى من خلال الإجراءات التي يتخذها إلا لاعلاء المصلحة الفضلى للطفل دون مزايدة أو محاولة نيل أي مكاسب من وراء ذلك.