"قومي الطفولة" يناقش تغليظ العقوبات في جرائم الاغتصاب والقتل

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن أسفه لما يحاول البعض ترويجه من أن المجلس يسعى الى تغليظ العقوبات على الاطفال، متجاهلا تصاعد حالات العنف ضد الأطفال من أقرانهم بحيث اصبحت تشكل جرائم تحتاج الى احكام رادعة فضلا عن استغلال الاطفال والزج بهم فى الاحداث السياسية .
واكد المجلس- فى بيان اصدره اليوم مخاطبا اسر الأطفال ضحايا العنف من أقرانهم حيث ورد له عدة مكالمات بشأن التصريحات التى تم الادلاء بها بشأن تغليظ العقوبات على الاطفال - أن المجلس لا يسعى من خلال الاجراءات التى يتخذها إلا لاعلاء المصلحة الفضلى للطفل دون مزايدة او محاولة نيل اى مكاسب من وراء ذلك.
وأوضح انه فيما يتعلق بادعاء الحكم على طفلين بالاعدام فى قضية اخوان المنيا، فقد تحرك المجلس منذ اليوم الاول لصدور الحكم للتأكد منه، وتبين ان هناك طفلا واحدا تم الحكم عليه نتيجة عدم تأكد المحكمة من سنه حيث أنه هارب ، وقد قام النائب العام بالطعن على الحكم مراعاة لاحكام قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
واشار الى أن كافة الدراسات التى يجريها المجلس لا تستند فقط إلى البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 ، ولكنها تعتمد ايضا على رصد كافة وقائع العنف التى يتم نشرها من خلال وسائل الاعلام او المواقع الالكترونية ،ولا شك ان هذا الرصد يعبر بطريقة او باخرى عن نسبة حالات العنف التى تقع على الاطفال سواء من اقرانهم او من بالغين، وهو ما دعا المجلس إلى اعداد هذا الرصد بشكل شهرى.
ولفت الى انه قاد عملية النظر فى تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، وفتح حوارا مجتمعيا للوصول الى افضل صيغة يمكن ان يخرج بها قانون يعلى من مصلحة الطفل المصري، الا ان الواقع الحالى اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان هناك اصواتا تنادى بتغيير بعض مواد القانون وهدفها حماية الاطفال ايضا، ولا يمكن للمجلس ان يصم اذنه عن هذه الاصوات خاصة مع تزايدها فى الاونة الاخيرة عقب تزايد حالات العنف ضد الاطفال والتى بلغت ابشع صورها متمثلة فى تزايد حالات الاغتصاب والقتل من قبل الاطفال.
و اضاف البيان انه على الرغم من ذلك فإن المجلس لم يقم سوى بفتح حوار مجتمعى مع كافة الجهات المعنية بالطفولة من أجل الوصول الى تشريعات وطنية تحمى الأطفال من الاستغلال ، وهذا لا يعنى على الاطلاق المساس بسن الطفل والذي تنص عليه الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ، فضلا عن ان رفع سن الطفل فى القانون جاء لحماية الاطفال من صور الاستغلال التى يتعرضون لها مثل عمل الاطفال أو زواج الأطفال ، ولكن هناك العديد من الدول التى تفرق بين سن الطفل، والاحكام التى يخضع لها عند ارتكابه بعض الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل.
وتابع ان هذا ما توصلت اليه توصيات ورشة العمل التى عقدها المجلس برئاسة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل، وبحضور المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومساعدى وزيرا العدل والداخلية لقطاع حقوق الانسان، وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والاعلاميين ، حيث أكدت توصياتها على وضع حد أدنى وحد أقصى للعقاب على الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل قبل بلوغ 18 عاما، بما يتيح للقاضى النظر فى العقوبات الملائمة لكل جريمة والعقاب المناسب لها بما يواجه الظواهر الاجرامية المستجدة، وتشديد العقوبة لتصل الى الاعدام على كل من يستغل الاطفال فى جرائم يترتب عليها ازهاق الارواح .