القومي للطفولة ينفي سعيه لتغليظ العقوبات على الأطفال

يعرب المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أسفه لما يحاول البعض ترويجه من أن المجلس يسعى إلى تغليظ العقوبات على الأطفال، متجاهلا تصاعد حالات العنف ضد الأطفال من أقرانهم بحيث أصبحت تشكل جرائم تحتاج إلى أحكام رادعة فضلا عن استغلال الأطفال والزج بهم في الأحداث السياسية، وفيما يتعلق بادعاء الحكم على طفلين بالإعدام في قضية إخوان المنيا، فقد تحرك المجلس منذ يوم صدور الحكم للتأكد منه، وتبين أن هناك طفلا واحدا تم الحكم عليه نتيجة عدم تأكد المحكمة من سنه حيث إنه هارب، وقد قام النائب العام بالطعن على الحكم مراعاة لأحكام قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
ويؤكد المجلس أن كافة الدراسات التي يجريها لا تستند فقط إلى البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 ولكنها تعتمد أيضا على رصد كافة وقائع العنف التي يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية، ولا شك أن هذا الرصد يعبر بطريقة أو بأخرى عن نسبة حالات العنف التي تقع على الأطفال سواء من أقرانهم أو من بالغين، وهو ما دعا المجلس إلى إعداد هذا الرصد بشكل شهرى.
الجدير بالذكر أن المجلس قد قاد عملية النظر في تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، وفتح حوارا مجتمعيا للوصول إلى أفضل صيغة يمكن أن يخرج بها قانون يعلى من مصلحة الطفل المصري، إلا أن الواقع الحالى أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أصواتا تنادى بتغيير بعض مواد القانون وهدفها حماية الأطفال أيضا، ولا يمكن للمجلس أن يصم أذنه عن هذه الأصوات خاصة مع تزايدها في الآونة الأخيرة عقب تزايد حالات العنف ضد الأطفال والتي بلغت أبشع صورها متمثلة في تزايد حالات الاغتصاب والقتل من قبل الأطفال.
وعلى الرغم من ذلك فإن المجلس لم يقم سوى بفتح حوار مجتمعى مع كافة الجهات المعنية بالطفولة من أجل الوصول إلى تشريعات وطنية تحمى الأطفال من الاستغلال، وهذا لا يعنى على الإطلاق المساس بسن الطفل والذي تنص عليه الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، فضلا عن أن رفع سن الطفل في القانون جاء لحماية الأطفال من صور الاستغلال التي يتعرضون لها مثل عمل الأطفال أو زواج الأطفال، ولكن هناك العديد من الدول التي تفرق بين سن الطفل، والأحكام التي يخضع لها عند ارتكابه بعض الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل، وهذا ما توصلت إليه توصيات ورشة العمل التي عقدها المجلس برئاسة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل، وبحضور المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومساعدى وزيري العدل والداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين، حيث أكدت توصياتها على وضع حد أدنى وحد أقصى للعقاب على الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل قبل بلوغ 18 عاما، بما يتيح للقاضى النظر في العقوبات الملائمة لكل جريمة والعقاب المناسب لها بما يواجه الظواهر الإجرامية المستجدة، وتشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام على كل من يستغل الأطفال في جرائم يترتب عليها إزهاق الأرواح.