ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بالكويت، بنسبة 3٪، على أساس سنوي في مارس الماضي، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا من 2.9٪ مقارنة بشهر فبراير. وتراوح معدل التضخم - تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء - في نطاق 2.5٪ إلى 3.0٪ خلال الإثني عشر شهرًا السابقة. وتوقع التقرير، أن يرتفع معدل التضخم تدريجيًا ليصل إلى ما يقارب 3.5٪ في المتوسط هذا العام، وذلك نتيجة ارتفاع ضغوطات التضخم الأساس، خاصة في قطاع الإسكان، إضافة إلى ارتفاع محتمل في تضخم أسعار المواد الغذائية. وتسارع التضخم في الإيجارات السكنية التي تعتبر المكونة الأكبر حجمًا في مؤشر تضخم أسعار المستهلك ليصل إلى 4.5٪ على أساس سنوي خلال مارس، وتظهر التغيرات في هذه الشريحة مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر وتعكس القفزة في هذه المكونة من 3.6٪ في فبراير زيادة النشاط في هذا القطاع، وكان لمكونة الإيجارات الدور الأكبر في تغير معدل التضخم السنوي العام في مارس بعد مكونة التعليم. وأوضح التقرير، استمرار معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في الانخفاض ليصل إلى 3.6٪ على أساس سنوي في مارس من 4.0٪ في فبراير، وقد استمر تضخم أسعار المواد الغذائية على وتيرته المنخفضة منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 6.3٪ على أساس سنوي في مايو الماضي، مما ساهم في الحفاظ على مستوى معدل التضخم العام المعتدل وسط تزايد الضغوطات الناتجة عن المكونات الأساسية، وباستثناء مكوني الإيجارات والمواد الغذائية، يتبين أن التضخم قد تراجع في مارس إلى 1.9٪ من 2.1٪ في فبراير. لكن من المحتمل أن يساهم التسارع في أسعار المواد الغذائية العالمية في زيادة الضغوطات على التضخم المحلي في أسعار المواد الغذائية.